قرّرت نقابة العاملين في جامعة الأزهر تصعيد خطواتها الاحتجاجيّة عقب قرار مجلس الأمناء بإحالة أعضاء مجلس النقابة للتحقيق ووقف رواتبهم، فيما أعلنت النقابة عن مؤتمرٍ صحفيّ غدًا الثلاثاء توضح الخطوات المقبلة.
وكان رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر عبد الرحمن حمد، قد قرّر إحالة كافة أعضاء مجلس نقابة العاملين وعددهم تسعة إلى التحقيق، فيما قرّر وقف صرف رواتبهم، وتجميد عمل النقابة في الجامعة، وذلك على خلفية مطالبتهم بإقالة رئيس مجلس الأمناء وأعضاء.
ونظّمت نقابة العاملين في الجامعة قبل أيامٍ قليلة، وقفةً احتجاجيّة للمطالبة بتحقيق مطالب العاملين وإعطاءهم حقوقهم، وذلك بعد تمنّع المجلس عن إعطاء الموظفين حقوقهم، وفقًا لما قالته مصادرٌ داخل الجامعة لـ "بوابة الهدف".
وطالبت النقابة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال وقفتها بإقالة رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس، وذلك لعدم تلبيتهم مطالب العاملين بالجامعة.
وأكدت المصادر أنّ الخطوات المقبلة لا رجعة فيها، حيث أنّ المطلب الرئيس للنقابة إقالة المجلس الذي بات يتنصل لحقوق العاملين في الجامعة، وفقًا لوصفه.
وبيّن خلال حديثه لـ "بوابة الهدف" أنّ قرارات المجلس باطلة، كونه لا يحق له وقف عمل النقابة ووقف رواتب مجلسها، ذلك انّ النقابة منتخبة بشكلٍ أساسي من قبل العاملين بالجامعة.
وأوقفت نقابة العاملين بجامعة الأزهر الدوام بشكلٍ جزئي، اليوم الاثنين، داخل قاعات الجامعة الرسميّة، حيث غادر الموظفون أماكن عملهم، كخطوةٍ احتجاجيّة على قرارات مجلس الأمناء.
ومن المتوقع أن تعلن النقابة خلال مؤتمرٍ صحفي في تمام الحادية عشر صباح غدٍ الثلاثاء، عن خطواتٍ احتجاجيّة قد توقف العملية التعليمية داخل الجامعة، في إطار رفضها لقرارات المجلس الأخيرة.
