أعلنت القوات المسلحة المصرية عن استدعاء رئيس أركان الجيش السابق المصري، سامي عنان، للتحقيق، بعدما أعلن نيته الترشح للرئاسة المصرية، فيما جرى توجيه تهمٍ بـ "التزوير" له.
وأضافت أن بيان ترشحه تضمن "كلاماً تحريضياً ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية لإدراجه في قاعدة بيانات الناخبين"، فيما جرى استدعاءه للتحقيق.
وقال ثلاثة من منظمي الحملة الانتخابية لسامي عنان أنه احتجز في القاهرة. كما نشرت صفحة عنان الرسمية على فيسبوك جملة ”اعتقال الفريق سامي عنان“.
وكان الفريق سامي عنان (70 عاما)، وهو رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مصر أواخر شهر آذار (مارس) المقبل، بعد استيفاء الإجراءات القانونية وفقا للقانون العسكري الذي يوجب عليه استئذان قيادة الجيش باعتباره ضابط مستدعى.
وقررت حملة المرشح عنان تجميد نشاطها مؤقتا إثر إعلان الجيش استدعاء الأخير للتحقيق بدعوى ارتكابه "مخالفاتٍ. فيما قال مسؤول سابق بالقضاء العسكري المصري إن المرشح عنان يواجه عقوبات بالحبس والطرد من الخدمة العسكرية في حال إدانته بالتزوير.
وقال عنان في مقطع مصور نشر على صفحته على "فيسبوك" أمس الاثنين: "أعلن اليوم إنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية"، مضيفا أن ترشحه يأتي "لانقاذ الدولة المصرية".
وأعلن "تكوين نواة مدنية لمنظومة الرئاسة تتكون من هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات نائبا لشؤون حقوق الانسان وتفعيل الشفافية، وحازم حسني الاستاذ في كلية السياسة والاقتصاد (متحدثا للرئاسة)".
ودعا عنان مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.
وكان الرئيس المصري السابق محمد مرسي قد أعفى في آب (أغسطس) 2012 عنان منصبه العسكري، إثر حادث إرهابي كبير تعرض له جنود مصريون في سيناء.
وفي مطلع تموز (يوليو) 2013، استقال عنان من منصب مستشار رئيس الجمهورية (مرسي)، بالتزامن مع خروج تظاهرات مهدت للإطاحة بمرسي.
وحددت "الهيئة الوطنية للانتخابات" (مستقلة معنية بتسيير العمليات الانتخابية) تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 20 يناير / كانون الثاني الجاري وحتى الـ 29 من الشهر ذاته.
