مدد قاضي الاستئناف بمحكمة عوفر العسكرية بدولة الاحتلال توقيف النائب الفلسطينة خالدة جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية فيما يعرف باسم "الشيك المفتوح"، وذلك استجابة لمطلب النيابة العسكرية المستند لمواد سرية، لم يسمح لمحامي الدفاع ولا لجرار الاطلاع عليها، حسب ادعاء الاحتلال.
بدوره قال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان: قرار قاضي الاستئناف يخالف ضمانات المحاكمة العادلة التي ضمنتها المعايير الدولية حيث استند القاضي في قراره على مواد سرية عرضت بعجالة من طرف النيابة العسكرية وهي ذات المواد التي سبق وأن عرضت على القاضي في الدرجة الأولى وقرر أنها لا تصلح لاعتقال النائب جرار.
وأضاف: القاضي اعتمد على مواد سرية وليس على لائحة اتهام، في الحقيقة إننا أمام اعتقال إداري، دون تهمة ودون محاكمة.
واعتبر حسان اعتقال جرار، اعتقال سياسي انتقامي ولا يحمل أي قيمة قانونية، ويهدف بشكل أساسي إلى معاقبتها على مواقفها السياسية ونشاطاتها السياسية والاجتماعية ومشاركتها الفاعلة في دعم وإسناد قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بصفتها مدافعة بصفتها ناشطة سياسية وحقوقية ونائب منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسئولة لجنة الأسرى ، وعضو في اللجنة الوطنية العليا المكلفة بمتابعة انضمام فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية.
كما طالب حسان الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون والمقرر الخاص المعنى بالمدافعين عن حقوق الإنسان السيد مايكل فورست للتدخل العاجل للإفراج عن النائب خالدة جرار.
يذكر أن قرار القاضي اليوم جاء عقب استئناف النيابة العسكرية على قرر قاضي الدرجة الأولى في محكمة عوفر العسكرية في 21 مايو الجاري، إذ قضى بالإفراج بكفالة مالية قدرها 20 الف شيكل، وإمهال النيابة العسكرية مدة 72 ساعة للاستئناف.
وكانت جرار ( 52 عاماً) اعتقلت مطلع أبريل الماضي، من منزلها في رام الله ، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور قصر في وقت لاحق لمدة شهر ويومين، ثم عاودت النيابة العسكرية في منتصف أبريل تقديم لائحة اتهام ضمت 12 بنداً تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
