دعا "التجمع الديمقراطي للأكاديميين"- الإطار الأكاديمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مجلس أمناء جامعة الأزهر في قطاع غزة ونقابة العاملين فيها إلى "ضرورة التمسّك بلغة الحوار السبيل الوحيد لتذليل العقبات والإشكاليات، بما يُجنّب الجامعة التجاذبات والخلافات أو الاصطفافات، والمساهمة في صياغة حقوق العاملين، وتعزيز العلاقة الإيجابية والتكاملية مع جميع هيئات الجامعة، بما يحافظ على استقرارها، ويضمن استمرار المسيرة التعليمية فيها".
يأتي هذا على خلفيّة قرار مجلس أمناء الجامعة تجميد عمل نقابة العاملين فيها وإحالة أعضاء مجلسها وعددهم 9 إلى التحقيق، ووقف رواتبهم.
وناشد التجمع بأن "تبقى لغة العقل والمنطق حاضرة دائماً في معالجة أيّة خلافات، بما ينسجم مع النُّظم واللوائح التي تُسيّر العمل في الجامعة".
وكانت نقابة العاملين بالجامعة قررت التصعيد عقب القرار المُتّخذ بحقّها، بعد أيامٍ من وقفةٍ احتجاجيّة كانت نظّمتها داخل الجامعة، طالبت فيها بتحقيق مطالب العاملين وإيفائهم حقوقهم، داعيةً لإقالة رئيس وأعضاء مجلس الأمناء لعدم تلبيتهم المطالب.
وكانت الجامعة شهدت إضرابًا جزئيًا الاثنين داخل القاعات الإدارية احتجاجًا على القرارات ضدّ النقابة.
وبحسب "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" فإنّه لا يحق لمجلس أمناء الجامعة تجميد مجلس نقابة العاملين فيها، ومنعه من ممارسة نشاطاته النقابية، وفق المعايير الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تُؤكّد عدم خضوع نقابات العاملين للحلّ أو التجميد بناءً على قرارات تُصدرها الجهات الإدارية، كما لا يجوز منع ممارسة الأنشطة النقابية".
وفي تصريحٍ لها، مؤخرًا، دعت الهيئة مجلس الأمناء إلى التراجع عن قراراته، وتمكين مجلس نقابة العاملين من ممارسة العمل النقابي.
يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه مجلس الأمناء تصريحًا، الثلاثاء، دعا فيه نقابة العاملين إلى "تفهّم الوضع المالي للجامعة"، باعتباره سببًا لعدم دفع الرواتب، مُشيرًا إلى أنّ الأزمة المالية تتفاقم باستمرار نتيجة العجز في الإيرادات التي ترد من رسوم الطلبة فقط، وقال المجلس في تصريحه إنّ "مصاريف الجامعة الشهرية تتعدى 900 ألف دينار أردني".
واتّهم "الأمناء" نقابة العاملين بأنّها "تسبّبت بفوضى أدّت لعزوف الطلبة عن الالتحاق بالجامعة، ما زاد الوضع المالي سوءًا".
