قال النّاطق الرّسمي باسم حراك الصمود "حراك الـ17" بتونس، سامي صماري، أنه وبعد إصرار الحكومة على سياسة الإقصاء والتّهميش لمطالب المعتصمين في التّشغيل وعدم التعامل الجدّي مع ملف اعتصام الصمود، وبعد أن "فقدنا الأمل في الحكومات السّابقة والمتعاقبة التي لم تتّخذ الإجراءات والقرارات العاجلة لفتح ملفّات التّشغيل في الجهات المحرومة وذات الأولويّة، فإننا سنتجه نحو التصعيد.
وبحسب بيان وصل "بوابة الهدف"، فإن القائمين على الحراك قد أمهلوا الحكومة مدّة أسبوعين (15 يومًا) لفتح ملف اعتصام الصّمود وتمكين المعتصمين من حقّهم في الشّغل، وإن لم يقع ذلك في حدود هذه المدة، فسوف "نقوم بالإجراءات القانونية اللاّزمة والضّرورية لطلب اللّجوء الإنساني لإحدى الدّول التي تضمن الشّغل والكرامة لكل مواطن إنسان على أرضها".
وجاء في بيان حراك الـ17: "ندعوا الرّابطة التّونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التّونسي للشّغل وكل المنظمات والجمعيّات الحقوقيّة لمساندة مطالبنا والدّفع نحو حل ملف إعتصام الصّمود"، مُؤكدين على مواصلة "مسيرتنا، مسيرة الصّمود لافتكاك حقنا الطّبيعي والدّستوري في التّشغيل".
وأكد صماري على أنه "لعارٌ على الدولة أن يلجأ شبابها وأصحاب الشّهائد العليا فيها لطلب اللّجوء لدولة أخرى تحفظ كرامة الإنسان.. إنّه التّهميش والإقصاء، نحن حقًّا نشعُر بالغُبن والقهر نتيجة الظّلم المُسلّط علينا. نحن نريد حقّنا الطبيعي في الشّغل والحياة بكرامة".
وشنّت الأجهزة الأمنية التونسية قبل ذلك، حملة من الاستدعاءات طالت مجموعة نشطاء من اعتصام الصمود على خلفية تحركاتهم المطلبية في عدة مناطق، بعد وعوداتٍ كثيرة قُدمت للحراك بإنهاء أزمتهم القائمة.
اعتصام الصمود "حراك الـ17"
اعتصام الصمود يتكون من 28 معتصم من أصحاب الشهائد العليا، ومطالبهم الانتداب في الوظيفة العمومية، وحراك الـ17 انطلق في اعتصام يوم 5 مايو 2017، ولمدة ثلاثة أشهر داخل مقر معتمدية منزل بوزيان في ولاية سيدي بوزيد. بعد ذلك خاض المعتصمون اضراب جوع لمدة 20 يوماً، منهم ثلاثة أيام اضراب جوع وحشي – اضراب حتى الموت-.
ومن ثم انطلق الحراك في مسيرة سيراً على الأقدام أسموها مسيرة 17، في اتجاه القصبة، وفي العاصمة نفذوا جملة من التحركات بين القصبة ومجلس النواب ومسيرة يوم 31 يوليو في اتجاه قصر قرطاج.
تبنى اتحاد الشغل والرابطة التونسية لحقوق الانسان ملف اعتصام الصمود وقضيته للدفاع عن مطالب الحراك المشروعة وهي الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية.
