يصادف اليوم الذكرى السنوية لثورة 25 يناير، الثورة المصرية - ثورة الغضب، هي الثورة الشعبية التي انطلقت في مصر يوم 25 يناير لسنة 2011 – بعد أسابيع معدودة من انطلاق الثورة الشعبية التونسية – والتي رفعت شعارات الحرية والعيش بكرامة والديمقراطية، وتطور شعارها ليغدو: الشعب يريد إسقاط النظام، لتحقيق شعارتها المذكورة، و لا تزال تداعيات أحداثها مستمرة، حتى بعد اندلاعها بسبعة سنوات، بسبب استمرار ذات الأوضاع التي شكلت أسباب كافية لانطلاق الثورة ومنها: غياب الحريات السياسية و حالة الطوارئ و زيادة الفقر و صعوبة وجود فرص عمل و ووحشية أجهزة الأمن، والافتقار للسكن ، و غلاء المعيشة و ارتفاع أسعار الغذاء، و انتشار الفساد ، و عدم وجود انتخابات حره نزيهة وانعدام حرية التعبير، وانعدام الفرص التكافؤ بين الأفراد، والاستغلال وغياب العدالة و سوء الأحوال المعيشية والاجتماعية بالإجمال. تكونت نواة هذه الثورة المصرية سنة 2011 من سلسله من التظاهرات في الشوارع والاحتجاجات و أعمال العصيان المدني، و هذه كانت من أكبر التظاهرات التي عاشتها مصر منذ انتفاضة العيش سنة 1977 (انتفاضة الخبز) في عهد الرئيس السادات.
و كان المنظمين حركة شباب 6 ابريل و كلنا خالد سعيد و الجمعية الوطنية للتغيير و حركة كفاية و حركة شباب من أجل العدالة والحرية" هنغيّر و حركة 25 يناير و هم من اختاروا يوم 25 يناير، حتى يتزامن مع يوم عيد الشرطة في مصر. و كان المشاركين في التظاهرات مجموعه متنوعة مختلف التكوينات الاجتماعية والاقتصادية و الدينية.
و على الرغم من كون طبيعة هذه الثورة غلب عليها السلمية، إلا أن اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والثوار في الميادين المصرية المختلفة وكان أبرزها ميدان التحرير، الذي مثل أيقونة الثورة المصرية، خاصة عندما حاولت الحكومة المصرية تفريق المظاهرات باستخدام العنف، و إرسال مجموعات من بوليس مكافحة الشغب "قوات الأمن المركزي" لمناطق تجمع الثوار، مسلحين بالدروع و العصي و خراطيم المياه ، والغاز المسيل للدموع ، والرصاص الحى والمطاطي و بنادق القنص، وتم استخدام غالب الأسلحة ضد الثوار و استخدمت الأسلحة الحية، وخلفت عددا كبيراً من الشهداء و الجرحى. حيث إلى يوم 29 يناير ، تم استشهد 105 من الثوار (27 في السويس ، و 33 في الإسكندرية ، و 45 في القاهرة، و إصابة 1500k ولكن عدد الشهداء إلى يوم التاسع و العشرين من فبراير تم تقديره ب 297، تم قتلهم بالرصاص الحى يومي 28 و 29 يناير و هذا بخلاف آلاف الجرحى و المصابين، وحتى يوم 22 فبراير ، كانت تقديرات وزارة الصحة المصرية أن عدد الشهداء وصل إلى 384 والجرحى 6467.
و تحت ضغط الثورة، طلب الرئيس المخلوع حسنى مبارك من وزير الطيران أحمد شفيق تشكيل الحكومة جديدة، وعين نائباً له وهو عمر سليمان، رئيس المخابرات المصرية، و بعدها بأيام أعلن مبارك إنه سيكمل ولايته إلى أكتوبر 2011 ، ولكنه لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي كانت ستجري في سبتمبر من ذات العام. و في يوم 11 فبراير 2011 قرر حسنى مبارك أنه سيترك منصبه، وتم تسليم الحكم للمجلس العسكري، وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية و هذا جعل المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، بحكم الواقع ، رئيس دولة مصر.
المجلس العسكري أعلن يوم 13 فبراير تعليق الدستور، وحل مجلسي الشعب والشورى، وأن الجيش سيحكم لمدة ستة أشهر للترتيب لإقامة الانتخابات.
