أصدرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، 40 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين، لفترات تتراوح بين شهرين وستة أشهر، قابلة للتجديد من قبلها.
وقال "نادي الأسير الفلسطيني" إن من بين هؤلاء الأسرى 19 فلسطينيا أمضوا أشهرا وسنوات قيد الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة).
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
ويتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.
يُشار إلى أن نحو 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 56 أسيرة، و350 طفلا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي ونحو 500 معتقل إداري، بالإضافة إلى 15 حالة مرضية "صعبة للغاية" في مستشفى سجن الرملة.
