استدعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بصفته وزيرا للخارجية، السفير الإيرلندي لدى الكيان احتجاجا على مشروع قانون يعرض في البرلمان الإيرلندي لمقاطعة المستوطنات الصهيونية والمطالبة بسحبه.
هذا القانون يأتي استجابة لعريضة قدمها مجموعة من النشطاء "الإسرائيليين"، ومن بينهم أعضاء سابقون في الكنيست والخبراء القانونيين والسفراء السابقين والفنانين والأكاديميين، إلى البرلمان الإيرلندي يطالبون فيها بدعم مشروع قانون المقاطعة.
وبالإضافة إلى حظر الواردات ومنع الاستيراد من المستوطنات ينص القانون الذي يناقش الثلاثاء على حظر أي نوع من النشاط الخدماتي الإيرلندي في المستوطنات الصهيونية.
وقد نصت الرسالة على حث البرلمان الإيرلندي على دعم القوانين التي تعزز إظهار الفرق بين "إسرائيل" والمستوطنات في الضفة الغربية باعتبارها تقوم على أراض محتلة، وقالت الرسالة "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي خارج حدود عام 1967، الذي يستمر لأكثر من 50 عاما دون نهاية في الأفق، ليس ظالما فحسب بل إنه ينتهك أيضا العديد من قرارات الأمم المتحدة".
وقد تصدر اسم أوري أفنيري عضو الكنيست قائمة الموقعين على العريضة إضافة إلى السفراء السابقين إيلي برنابي وإيلان باروخ وألون ليل و النائب العام السابق مايكل بن يائير، و أعضاء البرلمان السابقين برونفمان، أفراهام بورغ، نعومي شازان، تزالي ريشف ويائيل دايان؛ والفنانين داني كارافان، أليكس ليفاك، ديفيد تارتاكوفر وميكي كراتسمان.
ويشير مشروع القانون إلى اتفاقية جنيف الرابعة ويدعو إلى "تجريم الشخص على استيراد أو بيع سلع أو خدمات منشؤها في أرض محتلة أو استخراج موارد من أرض محتلة في ظروف معينة".
ولا يسري مشروع القانون على المستوطنات الإسرائيلية فحسب، وإنما على جميع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء العالم. ومن ثم فإنه من الناحية النظرية يشير إلى الصحراء الغربية، وشمال قبرص، وشبه جزيرة القرم.
وفى الاسبوع الماضي صوت البرلمان الدنماركي على استبعاد مستوطنات الضفة الغربية من الاتفاقيات الثنائية مع اسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، تقرر أن تعزز الحكومة المبادئ التوجيهية ضد الاستثمار في المشاريع عبر الخط الأخضر من قبل الهيئات العامة والخاصة على السواء.
واعتبرت هذه الخطوة أن الدنمارك تعتمد قرار الأمم المتحدة رقم 2334، حيث تعرف المستوطنات بأنها انتهاك للقانون الدولي، ويتم التمييز بين "إسرائيل" داخل الخط الأخضر والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة و القدس الشرقية. ويرى الاتحاد الأوروبي نفسه في جميع الاتفاقيات متعددة الاطراف مع الكيان.
وبالإضافة الى ذلك، يعرب مشروع القرار عن تأييده ل "قائمة سوداء" للشركات الاسرائيلية العاملة في الأراضي التي صاغها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
