أشار البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، إلى الالتزام بوحدة سوريا واستقلالها ووحدة أرضها وشعبها، مؤكداً على أنه "لا يجوز التنازل عن أي جزء من سوريا ويلتزم الشعب استعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل القانونية".
وبحسب البيان الختامي الذي حصلت عليه "الميادين"، يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع، كذلك للشعب السوري الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي من دون ضغط خارجي.
وأوضح البيان أن سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على التعددية السياسية والمواطنة المتساوية، مُؤكدًا على أن تلتزم الدولة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة، بالإضافة إلى بناء جيش ومؤسسات أمنية قوية وموحدة تقوم على الكفاءة وممارسة واجباتها وفقاً للدستور.
وشدد على الالتزام بمكافحة جميع أشكال "الإرهاب" والتعصب والتطرف والطائفية ومعالجة أسباب انتشارها، كما أكد على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة ومساواة الجميع بغض النظر عن الدين والعرق والجنس والهوية.
ونصّ البيان الختامي على تأليف لجنة لصياغة إصلاح دستوري من وفد الحكومة ووفد معارض واسع التمثيل، وأن تضم هذه اللجنة خبراء وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء، وأن يتم اختيار أعضائها عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.
وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري انطلق اليوم الثلاثاء في مدينة سوتشي بمشاركة مئات الشخصيات السورية بعد تأخير طرأ بسبب عدم وصول بعض المشاركين وانسحاب الوفد التركي من المؤتمر.
وأعلنت اللجنة التنظيمية للمؤتمر عن وصول 1511 شخصاً من سوريا وجنيف والقاهرة وموسكو وأنقرة إلى سوتشي بينهم 107 من المعارضة السورية في الخارج.
وكانت هيئة رئاسة المؤتمر على النحو التالي "صفوان قدسي، ومحمد ماهر قباقيبي، وميس نايف الكريدي، وأمل يازجي، وجمال قادري، وزياد طاووس، وقدري جميل، وهيثم مناع، وأحمد الجربا، ورندا قسيس".
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي نجح كالخطوة الأولى نحو التسوية، فيما ذكر أن اللجنة الدستورية المشكلة ستعمل في إطار عملية جنيف.
وأعلن المبعوث الدولي الخاص إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا، أن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية قرروا تشكيل لجنة دستورية.
وقال دي ميستورا: "إنني أحيطكم علمًا بأن المشاركين في هذا المؤتمر، يقرون بأن اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها ستتألف من قوى تمثل الحكومة والمعارضة".
