وجه قاض فيدرالي أمريكي ضربة قوية للوبيات الصهيونية التي تسعى إلى تشريع قوانين في الولايات، تعاقب مقاطعي الكيان الصهيوني ومؤيدي حركة المقاطعة BDS و في انتصار كبير لحرية التعبير، منع القاضي الفيدرالي دانيل كرابتري تطبيق قانون كانساس الذي يتطلب من الأفراد أو الشركات التوقيع على وثيقة تثبت أنهم لا يشاركون في مقاطعة الكيان الصهيوني..
وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية اليوم أن القاضي أصدر أمرا قضائيا أوليا يعرقل تنفيذ القانون، مع بدء النظر في القضية التي رفعت في أكتوبر نيابة عن مدرس رياضيات فصل من عمله في المدارس العامة لأسباب أيدولوجية قد بدأ النظر بها.
ويعتبر القرار هو الأول من نوعه الذي يهدف لفحص دستورية القوانين في الولايات المتحدة والتي تريد معاقبة الناس الذين يؤيدون حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي تهدف للضغط على " إسرائيل" لإنهاء انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين.
واضاف الاتحاد أن "المحكمة قد اعترفت بوقوع أضرار خطيرة على التعديل الأول للدستور التي تصيبه بسبب هذا القانون المضلل، الذي يفرض اختبارا أيدلوجيا غير دستوري"، وقال محامي الاتحاد بريان هاس، الذي رافع في القضية أمام محمة كانساس الفيدرالية " هذا الحكم يجب ان يكون بمثابة تحذير للمسؤولين الحكوميين في أنحاء البلاد بأن التعديل الاول يحظر على الحكومة قمع المشاركة في المقاطعات السياسية".
وقال كرابتري إن قرارات المحكمة العليا تحمي الحق في المشاركة في المقاطعة ، وقد رفعت دعوى أخرى ضد قانون مماثل في ولاية أريزونا، ويذكر أن أكثر من عشرين ولاية أمريكية اتخذت تدابير لمكافحة BDS بينما لايزال القانون الاتحادي الذي من الممكن أن يطبق على جميع الولايات معلقا في الكونغرس.
والقضية التي نظر فيها القاضي هي قضية المدرسة أستير كونتز وهي مدرسة رياضيات تعاقدت مع قسم التعليم في كانساس لتدريب معلمين آخرين. وطلب منها لإتمام العقد التوقيع على وثيقة تثبت فيها أنها لا تقاطع "إسرائيل" وردت بأنها لا تستطيع التوقيع "على الاستمارة بضمير حي". وأدى ذلك لحرمانها من الوظيفة .
وكونتز هي عضو في كنيسة المينونايت في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصدرت قرارا في الصيف الماضي لمقاطعة الشركات التي تتربح انتهاكات الحقوق الفلسطينية. واعتبر القاضي أن مشاركة السيدة كونتز في المقاطعة يتعلق نشاط يخص حقوق الإنسان ، فيما قال معلقون قانونيون إن هذه الأنواع من القوانين المناهضة للدستور " ليس لها مستقبل" وأن "قانون مكافحة بدس سيستمر بالفشل ".
