يواصل مجموعة من القائمين على اعتصام الصمود أو ما يُعرف بحراك الـ17، في تونس، ولليوم الثاني على التوالي إضراب جوع مفتوح داخل بطحاء محمد علي بمنزل بوزيان في ولاية سيدي بوزيد.
وأفاد المضربون في بيان لهم أنهم لن يرفعوا الإضراب إلا بالمباشرة في الوظيفة العمومية لكافة المرسمين في قائمة الصمود، داعين الاتّحاد العام التّونسي للشّغل وكل المنظمات والجمعيّات الحقوقيّة لمساندة مطالبهم والدّفع نحو حل ملف اعتصام الصّمود.
ويُشارك في اضراب الجوع كل من: "حسن حمدي، وعبد الملك صماري، وآمنة زويدي، وآمال ضفولي، وضحى صماري، وإيمان ضفولي، وجهاد صماري، وراوية سعد، وخالد صماري"، مُؤكدين أن هذا الإضراب جاء بعد تعمّد الحكومة في ممارسة سياسة الإقصاء والتّهميش لمطالب المعتصمين في التّشغيل، وعدم التّعامل الجدّي مع ملف اعتصام الصمود.
وجاء في البيان الذي وصل "بوابة الهدف"، أنهم فقدوا الأمل "في الحكومات السّابقة والمتعاقبة التي لم تتّخذ الإجراءات والقرارات العاجلة لفتح ملفّات التّشغيل في الجهات المحرومة وذات الأولويّة".
وشنّت الأجهزة الأمنية التونسية قبل ذلك، حملة من الاستدعاءات طالت مجموعة نشطاء من اعتصام الصمود على خلفية تحركاتهم المطلبية في عدة مناطق، بعد وعوداتٍ كثيرة قُدمت للحراك بإنهاء أزمتهم القائمة.
اعتصام الصمود "حراك الـ17"
اعتصام الصمود يتكون من 28 معتصم من أصحاب الشهائد العليا، ومطالبهم الانتداب في الوظيفة العمومية، وحراك الـ17 انطلق في اعتصام يوم 5 مايو 2017، ولمدة ثلاثة أشهر داخل مقر معتمدية منزل بوزيان في ولاية سيدي بوزيد. بعد ذلك خاض المعتصمون اضراب جوع لمدة 20 يوماً، منهم ثلاثة أيام اضراب جوع وحشي – اضراب حتى الموت-.
ومن ثم انطلق الحراك في مسيرة سيراً على الأقدام أسموها مسيرة 17، في اتجاه القصبة، وفي العاصمة نفذوا جملة من التحركات بين القصبة ومجلس النواب ومسيرة يوم 31 يوليو في اتجاه قصر قرطاج.
تبنى اتحاد الشغل والرابطة التونسية لحقوق الانسان ملف اعتصام الصمود وقضيته للدفاع عن مطالب الحراك المشروعة وهي الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية.
