قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الصهيونية أن بلدية القدس الاحتلالية فرضت حجزا مصرفيا على أموال عدد من الكنائس وأنها تنوي الاستيلاء على ما لا يقل عن 200 مليون دولار تزعم أن الكنائس مدينة بها للبلدية.
وتزعم بلدية الاحتلال أنه بسبب الديون المتراكمة على ممتلكات تجارية تتبع لهذه الكنائس لن تتردد في اتخاذ الخطوات المطلوبة للحصول على هذه الأموال حسب زعمها، والمعني بهذا الكنيسة الكاثوليكية التي تزعم البلدية أنها مدينة بـ 3.5 مليون دولار؛ الكنيسة الأنغليكانية : 2.1 مليون دولار؛ الكنيسة الأرمينية : 000 588 دولار، والكنيسة الأرثوذكسية اليونانية : 167000 دولار.
وقالت البلدية أنه تم حبس الرهن وتحويل الأوراق من قبل بلدية القدس إلى وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية و أنها تخطط لبدء جني الضرائب البلدية و الملكية والرسوم والجبايات التي يبلغ مجموعها ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي من م 887 عقارا مملوكا للكنائس و ممتلكات مؤسسات الأمم المتحدة في القدس.
وزعمت البلدية أنها لا تستهدف دور العبادة التي تعفى من الضرائب ولكن تستهدف الأصول المخصصة للأنشطة التجارية وغيرها من الأنشطة غير الدينية.
وكان موقف الدولة هو منع البلدية من استحصال هذه الديون في ضوء الاتفاقات السابقة مع الكنائس. ولكن البلدية قدمت رأيا قانونيا من قبل البروفيسور. غابرييل هاليفي، وهو خبير في القانون الدولي، الذي فحص متعمقا حسب زعمها في مختلف الجوانب القانونية للديون الكنسية والأمم المتحدة لصالح البلدية ووجد بشكل لا لبس فيه أنه لا يوجد أساس لموقف الدولة، وبالتالي ستجمع البلدية تلك الديون بشكل قانوني.
