قدم ثلاثة من أعضاء الكنيست الصهيوني من حزب الليكود مشاريع قوانين تهدف إلى تحويل قرار اللجنة المركزية لليكود إلى قانون وتطبيق سيادة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة. ويأتي هذا بعد شهر على قرار اللجنة المركزية لليكود وبالرغم من إن رئيس الوزراء الاحتلالي يؤكد في المحادثات انه غير ملتزم بالقرار.
وفي قانون أول تروج عضو الكنيست شاران هيشيل حاليا لقانون لتطبيق ضم وادي الأردن في قانون شبيه لقانون ضم الجولان المحتل، ويدعمها في هذا رئيس مجلس غور الأردن ديفيد الحياني ، الذي يضغط على رؤساء فروع حزب العمل في وادي الأردن للضغط على أعضاء الكنيست في المعسكر الصهيوني لدعمه. ومن المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية مشروع القانون خلال أسبوع اذا نجحت عضو الكنيست في الحصول على إعفاء من فترة الانتظار. وقالت إن "وادي الأردن هو عنصر أمن استراتيجي لدولة إسرائيل، وهو يمثل إجماعا وطنيا وسياسيا".
مشروع القانون الآخر، قدمه أمير أوهانا. وتسعى نسخته إلى مقارنة شروط الحقوق القانونية لما يسميه " ضحايا العمليات" بحقوق ضحايا الجريمة. ووفقا للحالة الراهنة، يحاكم الفدائيون في محاكم عسكرية لا تخضع لقانون حقوق ضحايا الجريمة، مما يسمح للمصابين والقتلى في عمليات المقاومة بالمطالبة بتعويضات شخصية، وأن يكون لهم رأي في الإفراج عن الأسرى المعنيين، وكان مطلوبا من هذا القانون أيضا الانتظار لمدة 45 يوما قبل المناقشة في اللجنة الوزارية.
وبحسب أوهانا، فإن "عملية تطبيق السيادة على يهودا والسامرة يجب ألا تكون مباشرا بل تدريجيا. وينبغي أن تكون القوانين الإنسانية أول من يطبق. ومن غير المعقول أن لا تسمع الأسرة عن المشتبه فيه الذي يجري الإفراج عنه أو عن التقدم المحرز في تحقيق لمجرد أن المحكمة خارج الخط الأخضر"
المشروع الثالث مشروع قانون مقترح على نطاق واسع من قبل بيزاليل ساموتريتش (البيت اليهودي) ، ولكن الشخص الذي يقدمه هو اليوم هو يواف كيش (الليكود)، الذي يقف بجانبه على رأس ما يسمى "لوبي أراضي إسرائيل" في الكنيست. وفي غضون أسبوع، ستصدر لجنة التشريع الوزارية للكنيست مشروع قانون يطابق صيغة القرار الذي وافقت عليه اللجنة المركزية لليكود: "سيطبق القانون والولاية القضائية والإدارة والسيادة لدولة إسرائيل على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة كما هو موضح". وخلال الأسبوعين الماضيين، تم فحص مشروع القانون من قبل المكتب القانوني للكنيست، واتفق على أن يتم تحديد التعريف الدقيق لمناطق الاستيطان في المناقشات المتعلقة بالخريطة المرفقة.
