تتواصل الاحتجاجات الشعبية الأردنيّة في مدينة السلط وسط البلاد تنديدًا برفع الحكومة قيمة ضريبة المبيعات، قبل أيّام، ما تسبّب برفع الأسعار لمعظم السلع الأساسيّة، إضافة لرفع الدعم عن الخبز ما أدّى لرفع سعره بنسبة 100%، إضافة لفرض رسوم وضرائب جديدة على المواطنين.
ووسط انتشارٍ أمنيّ مُكثّف، تظاهر أردنيّون مساء أمس الأحد في منطقة السوق التجاري بالسّلط، وأحرقوا إطارات مطاطيّة وسط الشوارع وأغلقوا بعضها، تعبيرًا عن رفضهم غلاء الأسعار، وسط مُطالباتٍ للحكومة بالتراجع عن هذه القرارات، وتلويحٍ بالتصعيد إنْ لم تفعل. فيما قالت مديرية الأمن العام الأردني "إنّها تتعامل مع مجموعة من الأشخاص قاموا بأعمال شغب"، دون مزيد من التفاصيل.
من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب الأردني عن مدينة السلط جمال قموه التظاهرات "ردّ فعل مباشر على الارتفاع الكبير بالأسعار، في ظلّ شعور المواطن بوقوع ظلم كبير عليه جرّاء رفع الأسعار وفرض الضرائب، في الوقت الذي لا تزال فيه مجموعة من الفاسدين يسرحون ويمرحون بدون محاسبة".
وأكّد النائب الأردني "دستوريّة الاحتجاجات" المُتواصلة، والتي قد تتخلّلها أعمال شغب مقصودة "من جهلة"، أو غير مقصودة.
يأتي هذا بعد ساعاتٍ على رفع الحكومة سعر "تعريفة الكهرباء" أيضًا، ورفع أجور النقل العام بنسبة 10%، اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء من هذا الأسبوع. علمّاً بأنّ القرارات الحكومية الأخيرة طالت قرابة 164 سلعةً وخدمة. في محاولة لزيادة إيراداتها بأكثر من نصف مليار دينار أردني.
وتقول الحكومة الأردنية عن أسباب القرارات الجديدة أنّها تهدف إلى "تضييق العجز في موازنة العام الجاري والبالغة 1.75 مليار دولار".
وكإجراءات مُوازية، أعلنت الحكومة عزمها صرف دفعات مالية للأسر التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12 ألف دينار سنويًا، وللأفراد الذين لا يزيد دخلهم السنوي عن 6 آلاف دينار أردني سنويًا، في محاولة لامتصاص غضب الشارع الأردني،عقب قرارات رفع الأسعار وضريبة المبيعات
