أعطت الحكومة اللبنانية تعليماتها للتصدي لأي اعتداءٍ صهيوني، يمس الأراضي اللبنانية، وذلك من خلال بناء الجدار الحدودي الذي تشيده سلطات الاحتلال، بينما قالت دولة الاحتلال إنها ترغب في وساطة خارجية لحل خلاف مع لبنان يتعلق بمصادر الطاقة في المناطق البحرية.
واتهمت الحكومة اللبنانية الاحتلال "الإسرائيلي" بتهديد استقرار المنطقة الحدودية، حيث أدى الخلاف بشأن الجدار وخطط لبنان لاستكشاف النفط والغاز في مياه متنازع عليها في البحر المتوسط إلى تصاعد التوتر بين الجانبين.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان في بيان بعد اجتماع لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين "هذا الجدار في حال تشييده سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبنانية".
وأضاف "أعطى المجلس الأعلى للدفاع توجيهاته للتصدي لهذا التعدي لمنع إسرائيل من بناء ما يسمى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية".
ويضم المجلس الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء وبعض الوزراء وقائد الجيش.
وكان حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" قد قال في خطاب تلفزيوني الشهر الماضي "ندعو الإسرائيليين إلى أخذ تحذيرات الدولة اللبنانية بمنتهى الجدية".
وأضاف "لبنان سيكون موحدا لمنع العدو في التصرف بنقاط متنازع عليها". وذكر أن "حزب الله" سيتحمل مسؤوليته كاملة على هذا الصعيد.
وفي سياقٍ متصل، كان وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان، قد أدان الأسبوع الماضي أول مناقصة يجريها لبنان للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحله. ووصف ليبرمان الأمر بأنه خطوة "استفزازية للغاية" وحث الشركات الدولية على عدم المشاركة.
