اتهمت الجبهة الشعبية في تونس، التحالف الحاكم المكون من حزب "نداء تونس" و"حركة النهضة" بالانحياز للكيان الصهيوني على حساب فلسطين والسيادة الوطنية لتونس، وذلك بعد تأجيل نواب التحالف النظر في مشروع قانون يعمل على تجريم التطبيع مع الاحتلال، والذي قدمته كتلة الجبهة الشعبية في البرلمان، منذ عامين.
وجاء في البيان الصادر عن ائتلاف الجبهة الشعبية في تونس،أمس السبت، إدانةً شديدة لقرار تأجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني.
وصوّت نواب "الائتلاف الحاكم" بلجنة الجقوق والحريات في البرلمان التونسي، على تأجيل النظر في مشروع القانونالمقدم من كتلة الجبهة الشعبية منذ 31 ديسمبر 2015.
واعتبر ائتلاف الجبهة الشعبية أن تأجيل النظر في مشروع القانون استند إلى "إجراءات باطلة وتلاعب بالقوانين الجاري بها العمل"، وهو ما يعكس التوجه المعادي للديمقراطية للائتلاف الحاكم، بحسب ما جاء في البيان.
كما استنكرت الجبهة الشعبية ما وصفه خضوع الائتلاف الحاكم "المخزي" للضغوط الخارجية، الأمر الذي بات يشكل خطورة على استقلال البلاد خاصة مع تزايد الأنشطة الاستخباراتية الأجنبية وتفاقم ارتهان القرار السياسي والاقتصادي الوطني للدوائر الخارجية.
وأكدت استمرار العمل على تمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، واتخاذ كل الخطوات "النضالية" اللازمة، معتبرةً ذلك دعمًا "للقضية المركزية للأمة العربية قي ظل الهجوم المتصاعد على الشعب الفلسطيني وحماية للسيادة".
يذكر أن حزب "نداء تونس" أعلن عن تأسيسه الباجي قائد السبسي سنة 2012 بعد الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي ونظامه، حيث ترأس السبسي الحزب حتى فوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية سنة 2014 ليصبح رئيس الجمهورية التونسية.
وفاز حزب "نداء تونس" ب 86 مقعداً من إجمالي 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب التونسي بتاريخ 26 اكتوبر 2014، فكان الكتلة الأكبر، لكن في يناير 2016، انقسم الحزب واستقال منه 22 نائبا وكونوا الكتلة الحرة، وبذلك أصبحت كتلة حركة النهضة الأكبر في مجلس نواب الشعب ب 69 مقعداً.
يعتبر حزب "نداء تونس" جزبا ليبراليا يضم مسؤولين انتموا سابقًا إلى نظام بن علي، أما "حركة النهضة " فتوصف كذراع "حركة الإخوان المسلمين" في تونس.
