يواصل أسيران فلسطينيّان في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، إضرابهما المفتوح عن الطعام وذلك لأيامٍ متفاوتة، احتجاجًا على الاعتقال الإداري وسياسة مصلحة سجون الاحتلال والمعاملة القاسية.
ويمرّ اليوم الثامن من إضراب الأسير المسن رزق الرجوب (61 عامًا) القابع في عيادة سجن الرملة، وذلك بعد مراوغة مصلحة سجون الاحتلال، ونقضها اتفاقها المبرم معه خلال الشهر الماضي.
وأصدرت محكمة عسكرية صهيونية قرارًا بتمديد فترة الاعتقال الإداري بحق الأسير الرجوب، لمدة 6 أشهر، ما اضطره إلى استئناف إضرابه عن الطعام منذ الرابع من فبراير الجاري.
وكان الرجوب قد قرّر في 15 يناير الماضي، تعليق إضرابه الذي تواصل مدة 23 يومًا، في معتقلات الاحتلال، وذلك بعد تلقيه وعوداً من إدارتها بإنهاء اعتقاله الإداري.
أمّا الأسير منير حنتش من قلقيلية، فإنه يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس، احتجاجًا على عدم الوضوح في تحديد تاريخ الإفراج عنه، وعدم احتساب مدة اعتقاله الاداري ضمن فترة محكوميته البالغة 16 عامًا.
وسلّمت مصلحة سجون الاحتلال الأسير حنتش، الذي يتواجد في سجون الاحتلال منذ العام 2002، ثلاثة تواريخ للإفراج عنه، الأول في الـ20 من فبراير الجاري، والثاني في الـ 7 من مارس المُقبل، والثالث في الـ20 من أغسطس المقبل.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال مختلف الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
ويحاول الأسرى الفلسطينيين استخدام بعض الأساليب ضد سياسة الاعتقال الإداري، بينها الإضراب المفتوح عن الطعام والتي شاعت منذ عدة سنوات، ولا تزال متواصلة، وهي من أنجح الأساليب ضد "الإداري".
ويتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.
وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها قرابة 7 آلاف أسير موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم 350 طفلا قاصرا، و56 أسيرة، و700 معتقلا إداريا (بدون محاكمة)، و12 نائبا في المجلس التشريعي (البرلمان) ونحو 500 معتقل إداري.
