عقدت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي دورتها السادسة "دورة الفقيد أحمد بنجلون" التي تصادف الذكرى الثالثة لرحيله تحت شعار: "الدعم والانخراط في الحراك الشعبي للتصدي لسياسة التفقير والتهميش"، اليوم الأحد في الرباط.
وبعد المصادقة على جدول أعمالها، قدم الكاتب العام للحزب علي بوطوالة تقريراً شاملاً تطرق فيه بالتحليل لما عرفته البلاد في الشهور الأخيرة من أحداث وتطورات أكدت تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد وتداعياتها الكبيرة على الأوضاع المعيشية للأغلبية الساحقة من الجماهير، مما تسبب في انطلاق احتجاجات شعبية عارمة على إثر سقوط ضحايا للاختيارات المخزنية في المناطق التي تعاني الإقصاء والتهميش بكل من الحسيمة والصويرة وجرادة.
وأكدت اللجنة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أنها "تسجل باعتزاز انخراط مناضلات ومناضلي حزبنا في النضالات الاجتماعية في جميع مناطق المغرب المهمش، نضالات تترجم رفض شعبنا ومقاومته السلمية لسياسة التفقير والاستغلال"، مُعتبرةً أن "الاعتراف الرسمي بفشل النموذج التنموي يتناقض مع الإصرار على الاستمرار في نهج نفس الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية المفروضة على شعبنا بقوة القمع وتزوير الإرادة الشعبية من خلال إفراغ العملية السياسية من أي محتوى ديمقراطي والتحكم في الحقل السياسي بضرب استقلالية الأحزاب ومصداقيتها لدفع المواطنين والمواطنات لاحتقارها والابتعاد عنها حتى تبقى الطبقة الحاكمة وحدها مسيطرة على الحكم والسلطة".
ونددت اللجنة بالتراجعات "الحقوقية الكبيرة والمتمثلة في القمع والاعتقال والمحاكمات الصورية وخرق الحريات العامة وحقوق الإنسان"، مُطالبةً "بوضع حد لمسلسل الاعتقال بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك وإيقاف المتابعات في حق النشطاء والمناضلين وإبطال الأحكام الصادرة في حق مناضلينا ببني ملال لمجرد مساندتهم للمطالب المشروعة للمحتجين في مناطق التهميش والإقصاء".
واعتبرت أن "إقدام الحكومة على دعم قطاع التعليم الخاص في الوقت الذي تسعى إلى ضرب مجانية التعليم العمومي من خلال القانون الإطار الذي سيتم تمريره يفضح بشكل جلي توجهاتها الطبقية واليمينية التي تهدف إلى خدمة مصالح الأقلية الطبقية السائدة على حساب المصالح الحيوية للأغلبية الساحقة من الشعب المغربي".
وجاء في بيان اللجنة المركزية: "تسجل اللجنة أن تجاهل تحذيرات المنظمات الحقوقية والمزاوجة بين القمع والمناورة والتضليل الإعلامي لإيقاف نضالات الجماهير والاحتجاجات الشعبية والعجز عن اتخاذ إجراءات ملموسة تعيد الثقة للمواطنين وتجبر الضرر الذي لحق بعائلات الضحايا، كل ذلك يجعل الأزمة مرشحة للتفاقم والتعقيد، ويطرح مسؤولية كبرى على القوى التقدمية".
ودعت اللجنة كل هذه القوى التقدمية "للانخراط الكامل في النضالات الاجتماعية في أفق بلورة جبهة واسعة للنضال من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي يضع حدًا لسيطرة منظومة الفساد والاستبداد وبناء دولة الحق والقانون على أسس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
كما وقالت اللجنة أنها "تسجل استمرار أزمة العولمة الليبرالية بتداعياتها الوخيمة على أوضاع الشعوب في الشمال والجنوب (اتساع الفوارق الطبقية وضرب الخدمات الاجتماعية والإخلال بالتوازنات البيئية) وتندد بالتصعيد غير المسبوق للإمبريالية الأمريكية بالإضرار بمصالح الشعوب النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".
وجددت اللجنة في بيانها دعم الحزب "لكفاح الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة مؤامرة التحالف الصهيوني الامبريالي الرجعي الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية ولاسترجاع حقوقه المغتصبة وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس ، وتدين كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".
واستنكرت "استمرار الهجوم الامبريالي الرجعي على الدول والشعوب في محاولة لتقسيم الأوطان وتفتيتها بكل من سوريا و ليبيا والعراق واليمن وتحويلها إلى دول فاشلة لنهب خيراتها، كما تثمن مبادرات الجبهة العربية التقدمية لإعادة بناء حركة التحرر العربية".
