طالب موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية بضرورة إلغاء قرار التقاعد المبكر الإجباري في قطاع غزة.
ونظم العشرات من موظفي السلطة اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، معبرين عن رفضهم لاستمرار "سياسة التقاعد المبكر"، وطالبوا بوقف الخصومات على رواتبهم.
بدوره، دعا نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد، خلال الوقفة؛ حكومة الوفاق لإعادة النظر في ملف موظفي قطاع غزة ومساواتهم بموظفي الضفة المحتلة، مُؤكدًا أن القرار "يمس بحق عائلاتنا وقوت أبنائنا ومستقبلهم، ويضر بالمستوى الوظيفي والمالي والمجتمعي".
وطالب أبو جراد بوقف الخصومات التي تفرضها الحكومة على الموظفين وإرجاع ما تم خصمه بأثر رجعي، مُستنكرًا ما وصفه "بالانتقائية والأهواء الشخصية في إعادة بعض الموظفين إلى عملهم دون معيار أو مقياس لذلك".
وأعلنت النقابة العامة لموظفي الحكومة الفلسطينية في محافظات غزة، أمس الأحد، عن تنظيم اعتصام حاشد لموظفي السلطة المُتضررين من سياسة الخصومات المالية على رواتبهم، ورفضًا لقرار التقاعد المبكر الذي طال الآلاف من موظفي السلطة في قطاع غزة.
يُذكر أن الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة اعتصموا في وقتٍ سابق بعدة أماكن في قطاع غزة، وذلك رفضًا لقرار الحكومة بإحالة أعداد كبيرة منهم للتقاعد المبكّر، ورفضًا لسياسة خصم الرواتب التي تراوحت نسبتها من 30% إلى 50% من إجمالي رواتبهم، فيما لم تطل هذه الإجراءات موظفي الضفة ما أثار ردود فعل غاضبة بغزة.
