حذر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني من الانزلاق نحو الحلول الاقتصادية والإنسانية ومتطلباتها الأمنية
وقال العوض في تصريح له ان ما قامت به الحكومة الفلسطينية مؤخرا يتناقض مع ما كلفت به من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. موضحًا أنّ الحكومة جرى تكليفها من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير بترجمة قرارات المجلس المركزي ووضع تصور لفك الارتباط مع دولة الاحتلال.
وأكد العوض أنّ ما تقوم به الحكومة من لقاءاتٍ برعاية دولية هو انزلاق خطير في مستنقع ما يسمى بالسلام الاقتصادي، ومخالف لقرارات المجلس المركزي.
وأوضح العوض أنّ لقاء رئيس الوزراء مع ما يسمى بمنسق شؤون المناطق بحضور ملادينوف ممثل الامم المتحدة، بحجة بحث الأمور الإنسانية، وكذلك اجتماع وزيرة الاقتصاد مع وزير اقتصاد دولة الاحتلال برعاية الرئيس الفرنسي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي هو التفاف على قرارات المجلس المركزي.
وأضاف أنه "انجرار وراء المخططات الصهيوأمريكية التي تستغل الازمات الإنسانية والاقتصادية لتمرير مخطط السلام الاقتصادي الذي يمثل القناع الخفي لصفعة ترامب، الامر الذي سيفتح الطريق من البوابة الاقتصادية والإنسانية لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بعودة اللاجئين واجتثاث المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس ".
