أفرجت السلطات السودان ية عن عشرات المعتقلين، من الذين اعتقلوا خلال الأسابيع الماضية، على خلفية احتجاجات ومظاهرات منددة بالغلاء وارتفاع أسعار الخبز والسلع الأساسية، التي اجتاحت البلاد منذ منتصف الشهر الماضي.
ومن بين المُفرج عنهم نشطاء وقيادات بارزة في المعارضة، منهم سارة نقدالله الأمين العام لحزب الأمة، وفضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب، الصديق الصادق المهدي، نجل رئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي، والناشطة في مجال حقوق المرأة أمل هباني.
وقال عبد الرحمن المهدي، مساعد الرئيس السوداني، ان قرار الإفراج جاء وفقا لتوجيهات الرئيس عمر البشير، مشيرًا إلى أنّ كل المعتقلين سيتم الإفراج عنهم قريبًا.
وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أيام، من إعراب السفارة الأمريكية في الخرطوم عن قلقها إزاء الاعتقالات، مشيرة إلى أن العديد من المعتقلين محتجزون في "ظروف غير إنسانية".
وفي لحظة إطلاق سراحهن هتفت مجموعة من المعتقلات المفرج عنهن بشعارات مناوئة لنظام الحكم، وهتفن «حرية... حرية... الثورة خيار الشعب»، فيما ردد العشرات من ذوي المعتقلين الذين تجمعوا خارج السجن، هتافات مناوئة للاعتقال وانتهاك الحريات الدستورية.
وقال نائب رئيس حزب الأمة فضل برمة في تصريحات داخل السجن قبيل إطلاق سراحه للصحافيين، إنهم اعتقلوا بسبب الاحتجاجات السلمية، وطالب السلطات بإتاحة الحريات السياسية، وحرية التجمع والتظاهر التي يكلفها الدستور.
فيما ندد نجل المهدي الصديق، بظروف الاعتقال، وتعرض بعض المعتقلين لعمليات تعذيب، بيد أنه نفى أن يكون قد تعرض شخصياً لتعذيب مادي، مؤكدا تعرضه لتعذيب معنوي وإهانات.
يشار إلى أن سلطات الأمن اعتقلت عشرات القادة السياسيين والنشطاء والصحافيين والطلاب والنساء، بسبب الاحتجاجات التي قادتها المعارضة، ضد موازنة العام 2018 والتي أدت لارتفاع غير مسبوق في أسعار الخبز والسلع الرئيسية، وإلى انخفاض مريع في سعر العملة الوطنية، مقابل العملات الأجنبية.
وأطلقت سلطات الأمن من قبل عدد من المعتقلين السياسيين والنشطاء والصحافيين، وقالت إنها أكملت إطلاق سراح كل المعتقلين المتبقين، وذلك بعد أيام قليلة من إعادة تعيين الفريق صلاح عبد الله «قوش» مديراً لجهاز الأمن، خلفاً للفريق محمد عطا المولى الذي اعتقل المفرج عنهم في عهده.
وشهد السودان احتجاجات جماهيرية متقطعة خلال السنوات القليلة الماضية اعتراضا على إجراءات التقشف. وطبقا لمنظمة العفو الدولية هناك زهاء 185 شخصا ربما قتلوا في عام 2013 أثناء مظاهرات على رفع أسعار الوقود مع خروج الآلاف إلى الشوارع.
ومنذ ذلك الحين كانت الاحتجاجات أقل حجما ودعت أحزاب المعارضة الرئيسية لتنظيم مظاهرات سلمية احتجاجا على رفع أسعار الخبز.
وبدأ السودان سلسلة إصلاحات اقتصادية تماشيا مع توصيات من صندوق النقد الدولي تهدف إلى انتشال اقتصاد البلاد المنهك من عثرته وذلك بعد أشهر من قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات مما زاد الآمال بعودة الاستثمارات التي تحتاج إليها الحكومة بشدة.
وخفضت الحكومة السودانية هذا الشهر قيمة الجنيه السوداني إلى 18 جنيها مقابل الدولار من 6.7 جنيه. لكن سعر الصرف في السوق السوداء وصل الأسبوع الماضي إلى نحو 29 جنيها للدولار.
رويترز/ بي بي سي/ الشرق الأوسط
