سمحت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، بإدخال بضائع محتجزة ووقود من الجانب المصري إلى قطاع غزّة، عبر بوابة جانبية، بعد رفض السلطة الفلسطينية إدخالها للقطاع من خلال معبر رفح.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أن الحكومة المصرية أدخلت بضائع كانت محجوزة، وسولارًا لقطاع غزة عبر معبر جانبي "بوابة صلاح الدين".
وقال مدير دائرة الدراسات والتخطيط في الوزارة د. أسامة نوفل: "اضطر تجار قطاع غزة بعد منع الاحتلال توريد سلع بحجة الاستخدام المزدوج إلى ادخالها من الجانب المصري عبر معبر رفح، لكن بعد ان تسلمت حكومة التوافق مهام المعابر، رفضت إدخال البضائع المستوردة من الجانب المصري إلا عبر معبر كرم أبو سالم".
وأضاف نوفل، أنّ التجار تخوّفوا من نقل بضائعهم عبر معبر "كرم أبو سالم" حتى لا يتم مصادرتها من قبل الاحتلال.
وقال:" اضطر التجار إلى إعادة البضائع إلى الجانب المصري، وقد تعرض جزء منها إلى التلف حتى سمحت الحكومة المصرية بإدخالها للقطاع مباشرة عبر بوابة صلاح الدين، كالإسمنت، والأخشاب، والتنر, وغيرها".
وأشار إلى أن سولار محطة التوليد الذي أدخل إلى القطاع أمس، تم عبر بوابة صلاح الدين أيضًا.
وأغلقت السلطات المصرية يوم الجمعة قبل الماضي، معبر رفح البري بشكلٍ مفاجئ، بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء، على إثر العملية العسكرية التي بدأها الجيش ضد المجموعات المسلحة، وكان قد فتحه يومي الأربعاء والخميس، لساعاتٍ قليلة وبشكلٍ استثنائي.
وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح منذ صيف 2013 بشكل كامل، في حين أن هناك حوالي 30 ألف فلسطيني هم بحاجة للسفر جلهم من المرضى والطلاب.
ولم يفتح معبر رفح منذ أشهرٍ طويلة سوى 12 يومًا فقط، وفقًا لمصادر محلية. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر خلال العام الجاري 2018.
وتفرض "إسرائيل" على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 11 عامًا، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.
