Menu

الاحتلال يعتزم المصادقة على 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس

ارشيفية

القدس المحتلة - بوابة الهدف

تعتزم سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" المصادقة على إقامة ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جيلو" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب القدس المحتلة، ضمن ما يسمى "مشروع القدس 2020"، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان، خليل التفكجي، أن "مشروع القدس 2020" يقضي بإقامة 58 ألف وحدة استيطانية داخل مدينة القدس المحتلة، وهو ما يعني إنشاء مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة على أراضي الفلسطينيين.

وبيّن التفكجي أنّ ذلك يندرج في إطار أوسع وهو عملية بناء استيطاني منظم لإحداث تغيير ديمغرافي جذري، وفي نفس الوقت توسيع المستوطنات على حساب أراضي الفلسطينيين.

وأضاف في حديثه لصحيفة فلسطين المحلية: "في الوقت الذي نتحدث فيه عن ثلاثة آلاف وحدة استيطانية ستتم المصادقة عليها، يجري بناء نحو 500 وحدة في مستعمرة "رمات شلومو" من 1500 وحدة تمت الموافقة عليها".

كما أكد التفكجي، أن الولايات المتحدة منحت ضوءا أخضر لدولة الاحتلال، للتسريع في عمليات الاستيطان من أجل "فرض أمر واقع على الأرض" بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لها، في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومنذ 1967، أقام الاحتلال في الضفة الغربية 196 مستوطنة تشمل مستوطنات القدس إلى جانب نحو 100 بؤرة استيطانية عشوائية، ويسكن تلك المستوطنات ما يزيد عن نصف مليون مستوطن على مساحة تقدر بـ196 كم2، بحسب مراقبين.

ويسعى الاحتلال من خلالا مخططاته الاستيطانية إلى فصل القدس نهائيًا وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني، ويتمثل في إخلاء كافة الفلسطينيين الذين يعيشون في محيط المدينة والمناطق المحيطة بمستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، في مسعى لتطبيق خطة استيطانية واسعة جدا تربط المستوطنة بالمدينة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في خطابٍ مُتلفز له بتاريخ 6 ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمةً لدولة الاحتلال، وبدء اتّخاذ خطوات لنقل سفارة واشنطن من "تل أبيب" إليها. في تجاهلٍ صارخٍ لكلّ التشريعات والقوانين الدولية.

وتزايدت المخططات الاستيطانية عقب قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمةً لكيان الاحتلال، بشكلٍ كبير، حيث شكل القرار ضوءًا أخضر جديدًا لحكومة الاحتلال للإمعان في إجرامها ضدّ الفلسطينيين وأرضهم، ويُدلّل على هذا تصاعد الانتهاكات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة -خاصةً القدس، من استيطان وقوانين عنصرية وغيره من الجرائم الصهيونية- منذ الساعات الأولى للإعلان عن القرار.