قال مسئول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية بقطاع غزة علام كعبي أن مصادقة ما تُسمى اللجنة الوزارية للتشريع في دولة الاحتلال على مشروع خصم مبالغ من عائدات الضرائب للسلطة بهدف إجبارها على وقف دفع رواتب الأسرى، جريمة صهيونية جديدة تنم عن بلطجة وقرصنة صهيونية.
وأكد الكعبي في تصريح صحفي، بأن الحركة الأسيرة ومن خلفها جماهير شعبنا لن يصمتوا في حال تنفيذ هذا القرار والذي سيؤدي إلى مزيد من التصعيد داخل قلاع الأسرى، وإلى نتائج وخيمة ستنقلب على الاحتلال.
وشدد الكعبي على أن رواتب الأسرى ليست منحة أو هبة من أحد وهي استحقاق وطني ضروري عمّدته تضحيات هؤلاء الذين دفعوا زهرة شبابهم رخيصة من أجل الوطن، داعياً السلطة الفلسطينية والجهات الرسمية إلى عدم الرضوخ لهذه الجريمة وكل المحاولات الصهيونية الهادفة لابتزاز شعبنا عبر التحريض المتكرر على الأسرى أو بالاستهداف المباشر لهم داخل قلاع الأسر.
وطالب الكعبي جماهير شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعيات والمؤسسات المعنية بشئون الأسرى إلى أوسع حملة دعم وإسناد للأسرى لإفشال الإجراءات والضغوط الصهيونية التي تستهدف الأسرى.
وكانت اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" للتشريع، صادقت أمس الأحد، على قانون ينصّ على اقتطاع رواتب الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ومنفذي العمليات، من أموال الضرائب الخاصّة بالسلطة الفلسطينيّة.
وينص القانون على تخويل سلطات الاحتلال الصلاحيات التي تمكّنها من تقليص واقتطاع مبالغ من الضرائب التي تنقلها للسلطة الفلسطينية لمنع نقلها لعائلات فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد الاحتلال، حيث زعم مشروع القانون أن السلطة تنتهك اتفاق "أوسلو" بتحويل الأموال لتلك العائلات.
