قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الاثنين، إن إدارة معتقلات الاحتلال الصهيوني أعادت أسرى معتقل "عسقلان" إلى قسمهم والبالغ عددهم 50 أسيرًا، بعد أن أخرجتهم منه قبل حوالي أسبوعين خلال عملية اقتحام وقمع واسعة للسجن.
ونقل الأسير محمد أبو حميد تفاصيل ما جرى لمحامي الهيئة كريم عجوة، موضحًا أنه منذ أسبوعين تقريبًا اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة السجون قسم 3 بسجن عسقلان وأجرت تفتيشًا وحشيًا واستفزازًا وعبثت بمحتويات وأغراض الأسرى وقلبتها رأسًا على عقب ونقلت الأسرى في القسم إلى معتقل "أوهلي كيدار" دون سابق إنذار، مُضيفًا إنه خلال تواجد الأسرى في معتقل "أوهلي كيدار" تم زجهم في قسم المعبار.
وأوضح أن هذه العقوبات تمثلت بالحرمان من زيارتهم لذويهم لمدة شهرين والحرمان من "الكنتينا" لمدة شهرين أيضًا وفرض غرامة مالية قدرها 150 شيقل بحق كل أسير والزج بالزنازين لمدة أسبوعين، مُشيرًا إلى أن اقتحامات وحدات القمع أصبحت في تزايد مستمر في الفترة الأخيرة ويتم تنفيذها دون مبررات.
وتابع: "منذ حوالي أسبوع اقتحمت وحدات القمع الخاصة "الدرور" يرافقها عددًا من عناصر شرطة السجن المدججة بالذخيرة غرفة رقم "8" في قسم 3 بمعتقل "جلبوع" ونكلت بالأسرى المتواجدين في الغرفة، وعبثت بمقتنياتهم وعاثت بها خرابًا بحجة التفتيش".
وصادقت ما تُسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع"، أمس الأحد، على قانون ينصّ على اقتطاع رواتب الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ومنفذي العمليات، من أموال الضرائب الخاصّة بالسلطة الفلسطينيّة.
وينص القانون على تخويل سلطات الاحتلال الصلاحيات التي تمكّنها من تقليص واقتطاع مبالغ من الضرائب التي تنقلها للسلطة الفلسطينية لمنع نقلها لعائلات فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد الاحتلال، حيث زعم مشروع القانون أن السلطة تنتهك اتفاق "أوسلو" بتحويل الأموال لتلك العائلات.
