وقع أعضاء الإئتلاف الحكومي في المغرب، على "ميثاق الأغلبية"، الذي حددوا فيه الخطوط العريضة لعملهم المشترك داخل الحكومة، وذلك بعد لقاء تواصلي عام جرى مساء الإثنين بالعاصمة المغربية الرباط، حضره الأمناء العامون لأحزاب التحالف الحكومي.
ويقوم الميثاق على خمسة مرتكزات أساسية، تتعهد الأحزاب المشكلة للأغلبية بالعمل على تحقيقها، وهي: التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء.
ويهدف الميثاق إلى "مواصلة بناء دولة ديمقراطية(..) في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية، وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة".
وقررت الأحزاب المكونة للأغلبية "أن تجعل القضية الوطنية الأولى (الصحراء) على رأس أولوياتها، وأن تعبئ كافة إمكانياتها من أجل إنجاح البرنامج الحكومي لهذه الولاية الحكومية."
ويشمل البرنامج الحكومي "دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة؛ وتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية، والعمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم".
وتعهدت الأحزاب المكونة للأغلبية بـ "بلورة رؤية تشاركية وموحدة ومندمجة لحسن سير العمل الحكومي، وخاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة الأغلبية".
كما أعلنت التزامها بـ "تعزيز التضامن بين مكوناتها، وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها من خلال تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك واحترام التزامات الأغلبية والانضباط لقراراتها والحرص على تماسكها وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها، دون أن يمنع ذلك من الحق في النقد البناء، وفي جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق".
وأكدت الأغلبية "التزامها بمستوى عال من التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام".
ولتفعيل مضمون الميثاق وتحقيق أهدافه، شكلت الأغلبية "هيئة رئاسة الأغلبية"، و"تتكون من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب".
و"تنعقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بدعوة من رئيس الحكومة لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، والسهر على روح التعاون والانسجام والاندماج في العمل الحكومي والبرلماني والسياسات العمومية".
وتم الاتفاق أيضا على تشكيل هيئة للأغلبية بمجلسي النواب والمستشارين، مهمتها دعم التنسيق بين أحزاب الأغلبية في القضايا التي تهم التدبير الحكومي.
ووقع على ميثاق الأغلبية الأمناء العامون لأحزب "العدالة والتنمية"، و"التجمع الوطني للأحرار"، و"الحركة الشعبية"، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، و"الاتحاد الدستوري"، و"التقدم والاشتراكية".
ويأتي "الميثاق" بين أحزاب التحالف الحكومي بعد 14 شهرا من عمل الحكومة، حيث كانت بادية "معالم التصدع" الداخلي للحكومة، لا سيما بعد بعد تطورات إعفاء الملك لـ6 وزراء في الحكومة، على خلفية ما يُعرف بـ "حراك الريف".
وجاءت الحاجة لهذا "الميثاق" بعد تصريجات نارية، أطلقها رئيس الحكومة المعفى، وأمين عام "العدالة والتنمية" السابق، عبد الإله بنكيران، قبل أسبوعين، ضد قيادة حزبي "الاتحاد الاشتراكي" و"التجمع الوطني للأحرار"، الحليفين لحزبه في البيت الحكومي.
