أفاد مصدرٌ مطلع، من داخل معبر كرم أبو سالم، لبوابة الهدف الإخبارية، بأن سلطات الاحتلال الصهيوني، مستمرة في عرقلة إدخال شاحنات البضائع الواردة إلى قطاع غزة.
وقال المصدر لـ "بوابة الهدف" أن الاحتلال أرجع أمس، ثماني شاحنات محملة ببضائع متنوعة ومنع دخولها لقطاع غزة، بزعم أن هذه الشاحنات تتبع لشركات فلسطينية "ممنوعة من استيراد البضائع".
وفي السياق، نفت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع وجود تلك أسماء الشركات بقائمة الشركات الممنوعة من الاستيراد والتصدير.
وأشار المصدر إلى أن إرجاع كل شاحنة ومنعها من دخول القطاع، يكلف التاجر مبلغاً قدره 3000 شيكل تقريباً، وأن هذه الحالة مستمرة يومياً، مؤكداً أن الاحتلال يهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني من خلا منع إدخال شاحنات البضائع إلى القطاع.
ويُشار إلى أن تعمّد سلطات الاحتلال الصهيوني إرجاع شاحنات البضائع يعود بخسارات كبيرة على التجار الفلسطينيين، حيث تتعرض تلك البضائع إلى التلف والإهمال في الجانب الآخر من المعبر، عدا عن تكاليف الاستيراد والشحن من الخارج إلى القطاع.
جدير ذكره، أن نسبة إدخال الشاحنات إلى القطاع تراجعت بما يقارب الـ 50%، في الفترة الأخيرة الماضية، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع، وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما يؤثر سلباً على حركة التجارة والاستثمار.
يُذكر أن معبر كرم أبو سالم يمثّل المنفذ الوحيد لإدخال البضائع إلى القطاع، فيما يتخذ الاحتلال إجراءات صعبة لتقليص عدد الشاحنات الواردة من خلاله، تحت حجج وذرائع أمنية واهية.
