صدر أمرٌ من محكمة بلجيكية، الاثنين، يلزم شركة "فيسبوك" بوقف تعقب الأشخاص بدون الحصول على موافقتهم، حيث طلبت المحكمة من الموقع إسقاط جميع البيانات التي جمعتها بشأن الأشخاص الذين لم يستخدموا "فيسبوك".
وقضت المحكمة بأن البيانات التي تجمعها فيسبوك تمت بشكل غير قانوني.
وقالت الهيئة المسؤولة عن مراقبة الخصوصية في بلجيكا إن موقع التواصل الاجتماعي أخل بشروط الخصوصية من خلال وضع شفرة للتعقب تعرف باسم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) وهي ملفات تظهر في مواقع طرف ثالث.
وقالت شركة فيسبوك إنها ستسأنف الحكم الصادر ضدها. فيما تواجه فيسبوك غرامات بقيمة 250 ألف يورو في اليوم إذا لم تمتثل للحكم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن فيسبوك يجب أن "توقف تعقب الأشخاص الذين يتصفحون الإنترنت وتسجل بياناتهم في بلجيكا، حتى تمتثل لقوانين الخصوصية البلجيكية".
ومضت المحكمة قائلة إن الشركة المالكة للموقع "يجب أن تمسح البيانات الشخصية التي حصلت عليها بطريقة غير قانونية".
والحكم الصادر في بلجيكا هو الأخير في النزاع الطويل بين موقع التواصل الاجتماعي واللجنة البلجيكية المسؤولة عن حماية الخصوصية.
واشتكت اللجنة البلجيكية المسؤولة عن حماية الخصوصية في عام 2015 من أن فيسبوك تتعقب أشخاصا يزورون صفحات فيسبوك أو يضغطون على زر "إعجاب" أو "تبادل" الموقع حتى لو لم يكونوا أعضاء في فيسبوك.
وبالرغم من أن شركة فيسبوك كسبت القضية في البداية، فإن الحكم أُلغِي في عام 2016.
وأقرت المحكمة في حكمها النتائج التي خلصت إليها اللجنة البلجيكية المسؤولة عن حماية الخصوصية.
واعتبر موقع فيسبوك الحكم "محبطا".
وقال ريتشارد آلان ، نائب رئيس السياسة العامة في أوروبا بفيسبوك "ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) ووحدات التصوير الرقمي (البيكسيل) التي نستخدمها هي تكنولوجيات معيارية في الإنترنت، وتسمح لمئات الآلاف من الأعمال بالنمو والوصول إلى المستخدمين في الاتحاد الأوروبي".
