Menu

السفارة الأمريكية في حي أرنونا وأديلسون وآخرون يعرضون التبرع بالتكاليف

بوابة الهدف/إعلام العدو/ترجمة خاصة

قالت صحيفة هآرتس الصهيونية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس عرضًا من رجل المال الجمهوري شيلدون اديلسون المنتمي للصهيونية اليمينية  لدفع جزء على الأقل من تكاليف نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

وقد أثار هذا الخبر جدالا في الأوساط الأمريكية باعتباره خروجًا عن التقاليد الأمريكية بتمويل المؤسسات العامة من المال الحكومي، وقال مسؤولون أمريكيون أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون انتهى منذ أسابيع من التأخير من وضع الخطة الأمنية  لنقل السفارة.

وذكرت الأنباء أن من المحتمل وجود مانحين آخرين غير أديلسون من المجتمعات اليهودية الإنجيلية والأمريكية أيضًا.

وقال أحد المسئولين أن اديلسون وكازينو لاس فيجا وكازينو "إسرائيل" قد عرضا دفع الفرق بين التكلفة الإجمالية المتوقع أن تصل إلى مئات الملايين من الدولارات وما تستطيع الإدارة دفعه.

ومنذ إعلان ترامب، كانت إدارته تبحث عن خيارات لمتابعة عملية نقل السفارة بسرعة. وفي الشهر الماضي، أعلن نائب الرئيس مايك بينس خلال زيارة إلى الكيان الصهيوني أن السفارة ستنتقل بحلول نهاية عام 2019 - ربما أبكر من ذلك- وقد دعا السفير ديفيد فريدمان، الذى ضغط على لإصدار قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، إلى تحريك السفارة في اقرب وقت ممكن.

وقالت هآرتس اليوم أن هناك عدة خيارات أحدها احتمال نقل تدريجي إلى حي أرنونا في القدس المحتلة في مبنى قائم تملكه الولايات المتحدة، هو المقر القنصلي، مع إمكانية تجهيز مجموعة صغيرة من المكاتب في هذا المرفق في البداية لاستضافة فريدمان ومساعد واحد أو اثنين من كبار المسؤولين مثل رئيس أركان السفارة. ومن شأن ذلك أن يسمح للإدارة بتعليق علامة "السفارة" على الباب وفتحها، وأحيانًا في الأشهر القليلة المقبلة. وأن يتم الافتتاح الرسمي في أيار ما يعني أنه سيتم في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني إمعانا من الإدارة الأمريكية في طعن هذا الشعب و الاستهتار به. .

وسيبقى باقي موظفي السفارة في المركز الحالي الأمريكي في تل أبيب. ومع مرور الوقت، يخطط لتوسيع منشأة أرنونا لاستيعاب المزيد من موظفي السفارة. ويمكن أن ينطوي التوسع على ممتلكات مجاورة لها مثل مقر دار رعاية المسنين المجاور للمبنى.

وقال مسؤولون مطلعون على أن توسيع السفارة الجديدة إلى مجمع كامل يضم معظم موظفي السفارة الأميركية في الكيان سيكلف اكثر من 500 مليون دولار. وهي تكلفة أمنية على وجه الخصوص. ولم يتضح بعد كم سيدفع أديلسون.