يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، لليوم العاشر على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال الصهيوني، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الاداري ضد أسرى، وارتفاع أعداد الأسرى الاداريين في الآونة الأخيرة، مُطالبين برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
وأعلن الأسرى الاداريون في بيانٍ لهم، عزمهم الخوض في خطوات احتجاجية رفضًا للاعتقال الاداري ضدهم، وأعلنوا مقاطعة المحاكم الادارية بدءًا من الخامس عشر من فبراير الجاري.
وأصدرت منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال بيانًا مع بدء خطوات مقاطعة المحاكم للأسرى الإداريين. اذ قالت أن هذا القرار جاء حصيلة نقاشات طويلة دامت عدة شهور بين فصائل الحركة الأسيرة لاتخاذ مثل هذه الخطوة الجريئة.
وحيّت منظمة الجبهة القوى والفصائل على قبولها المبادرة التي تقدمت بها الجبهة الشعبية في السجون حول ضرورة مقاطعة المحاكم للأسرى الإداريين وسبل وخطوات وآليات العمل داخل السجون من أجل إنجاح هذه الخطوات.
ووصل عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير، إلى نحو (450) معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).
يُذكر أن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت (1248) في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى (1742) أمرًا، وفي عام 2017 وصلت إلى (1060) أمر اعتقال إداري.
