استهجنت جبهة العمل النقابي، إجراء سلسلة من اللقاءات والحوارات بشأن قانون التنظيم النقابي في فلسطين في الداخل والخارج، بمشاركة وزارة العمل الفلسطينية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين ومنظمة العمل الدولية، وحصر الحوار والنقاش على الجهات المذكورة.
ودعت جبهة العمل النقابي، في بيان لها اليوم السبت، وزارة العمل الفلسطينية إلى توسيع دائرة المشاركة بالحوار بما يشمل كافة مكونات العمل النقابي الفلسطيني من نقابات واتحادات وكتل نقابية ومؤسسات مجتمع المدني وبما يشمل كافة القطاعات صاحبة الشأن بهذا الموضوع، ونشر مسودة القانون التي يجري الحديث عنها.
وطالبت الجبهة منظمة العمل الدولية إلى الأخذ برأي كافة النقابات والاتحادات النقابية وبما يشمل كافة القطاعات المهنية. لأن "حصر الحوار والنقاش بالاتحاد العام للنقابات والاتحاد العام لعمال فلسطين يعتبر انحيازاً لصالح جهات محددة على حساب التفاعل الشامل وبما يتعارض ومفاهيم وأسس العمل الذي تعمل على أساسه منظمة العمل الدولية".
وأكدت الجبهة في بيانها، أن مكونات العمل النقابي الفلسطيني أوسع بكثير من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين والقطاعات المعنية بالقانون أكبر من حصرها بالاتحادين، كما أنه لا يوجد أي أساس يمنح الحق للاتحادين بتمثيل كل عمال فلسطين وكافة القطاعات المهنية المعنية بالقانون ولم تمنح أي تفويض بذلك.
وقالت الجبهة "إن الحوارات الجارية تستثني قطاعات واسعة من جماهير شعبنا وخاصة بناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر والصامد، وإن القانون يشمل جملة واسعة من القضايا التي تتعلق بالتنظيم النقابي المرتبطة بالحريات العامة والتي تستدعي إشراك قطاعات واسعة من أبناء شعبنا من عمال وأصحاب عمل ووظيفة عمومية ومهنيين ومؤسسات المجتمع المدني، حتى لا تتكرر تجربة قانون الضمان الاجتماعي وما رافقها من تفاعلات".
وشددت الجبهة على أن أي قانون يتعلق بالحريات العامة يجب أن يلتزم وينضبط للاتفاقات والمواثيق الفلسطينية والعربية والدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وملحقاتها.
وفي ختام بيانها، أكدت الجبهة على أن ما يسمي بالكونفدرالية النقابية الفلسطينية هي كونفدرالية بين الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ولا تمتلك الحق في تمثيل كافة مكونات العمل النقابي في فلسطين، وعلى أنه لا وجود لأي وثيقة متفق عليها بهذا الشأن باستثناء اتفاق وحدة الحركة النقابية عام 2015 والذي تعثر تنفيذه حتى الآن.
