أعلنت المسؤولة في المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا تانيا داميليو، اليوم الأحد، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 22 نيسان/أبريل القادم، على أن يستمر قبول الترشيحات حتى يوم الاثنين. من جانبها، اشترطت المعارضة الحصول على "ضمانات" من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي.
وقالت تانيا داميليو المسؤولة في المجلس الانتخابي الوطني إن قبول الترشيحات سيظل ممكناً حتى الاثنين على أن يعلن المجلس أسماء المرشحين الذي تم قبولهم الخميس.
واتهم سياسيون من المعارضة المجلس بالخضوع للرئيس نيكولاس مادورو.
وقال الرئيس الفنزويلي مادورو "الاقتراع الرئاسي سيتم مهما حصل، سواء بمشاركة أبرز تكتلات المعارضة أم لا".
وكان مادورو دعا الأربعاء الماضي إلى انتخابات مبكرة للبرلمان واقترح أن يتم ذلك قبل الموعد بعامين حتى يتصادف مع الانتخابات الرئاسية في 22 نيسان/أبريل. ووجه انتقادات إلى تكتل المعارضة الذي أعلن رفضه المشاركة في الاقتراع دون ضمانات بأنه سيكون حراً وعادلاً.
ورفضت المعارضة الفنزويلية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ما لم تحصل على ضمانات من حكومة مادورو تؤكد أنها ستكون نزيهة وحرة، لكنها تركت الباب مفتوحاً في حال تحسنت الشروط.
وقالت ديلسي رودريغيز رئيسة الجمعية التأسيسية الموالية للرئيس مادورو أن الجمعية ستناقش الأسبوع المقبل المواعيد الممكنة للانتخابات.
ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "نرفض دعوات الحزب الحاكم لاستبدال المجلس الوطني المنتخب ديموقراطياً بشكل متزامن بدلاً من موعد 2021 كما ينص على ذلك دستور العام 1999".
ودعا بيان وزارة الخارجية إلى "انتخابات حرة وعادلة" يشارك فيها كل المسؤولين السياسيين وإلى إطلاق سراح كل السجناء السياسيين وإلى مراقبة دولية ذات مصداقية وإلى تشكيل سلطة انتخابية مستقلة.
وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، حيث صوتت الجمعية الوطنية في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لإقصاء الرئيس مادورو، فيما يتهم الأخير المعارضة بمحاولة الانقلاب عليه بدعم أميركي. وقد تعثرت المفاوضات بين الجانبين حول إيجاد حلول للأزمة بينهما.
هذا، وأعلن مادورو عن إجراء بلاده مناورات عسكرية بمشاركة المدنيين في 24 و25 من الشهر الجاري، بهدف تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد ضد التهديدات الخارجية المحتملة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات اقتصادية تستهدف مادورو، الذي يقول إن الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه فنزويلا، الذي أدى إلى أزمة سياسية في بلاده هو مؤامرة مدعومة من الولايات المتحدة.
