في إجراء جديد يهدف إلى تضييق الخناق الاحتلالي الاستيطاني على الشعب الفلسطيني وإغلاق حتى النافذة القانونية التي كانت متنفسا ببعض القضايا، قررت لجنة التشريع الوزارية الصهيونية أمس الأحد أن يدعم الائتلاف الحكومي مشروع قانون يمنع محكمة العدل العليا الصهيونية من قبول معظم أشكال الالتماسات والقضايا التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية. وتسعى سلطات العدو لإجبار الفلسطينيين على التوجه لمحكمة محلية في القدس ، وهو يعتبر أيضا خطوة قانونية تكرس نوعا من الضم القضائي للضفة الغربية المحتلة.
ويزعم مقدمو المشروع أن من شأن هذا الإجراء تخفيف الضغط عن المحكمة العليا، وهي خطوة أيضا لحرمان الفلسطينيين من تحقيق إنجاز ملموس في قضاياهم كون محكمة القدس لا تستطيع إصدار قرارات ملزمة للحكومة كما هو حال المحكمة العليا. وتقف وراء القانون وزيرة العدل الصهيونية ايليت شاكيد (البيت اليهودي) وهي متطرفة كحال حزبها متحيزة بشدة للمستوطنين.
وفي خلفية هذا القانون إجهاض مطالب المحكمة العليا من الحكومة لهدم المستوطنات العشوائية ووقف مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة على وجه الخصوص، وهو أمر طالما أزعج الائتلاف الصهيوني الحاكم، الذي يسعى لإحباط السلطة القضائية التي تعيق إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وهو أمر لم تخفه شاكيد في عرضها لمشروع القانون، وعبرت عن هذا الفانون يأتي لخدمة المستوطنين و"مساواتهم مع الإسرائيليين داخل الخط الأخضر" حيث قالت " ما لا يقل أهمية هو وضع حد للتمييز الحالي ضد سكان يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. ويجب أن تكون حقوقهم متساوية مع حقوق أي مواطن آخر "، وفي التمهيد لذلك عينت شاكيد هايا ساندبرج في المحكمة في القدس التي من المفترض أن تكون بديلا عن المحكمة العليا وساندبرج متطرفة مقربة من شاكيد وعينتها لخدمة أغراضها في دعم الاستيطان وإجهاض المساعي الفلسطينية.
