جدّدت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل صلاح الحموري (33 عامًا) لأربعة شهور أخرى تنتهي في 30-6-2018.
وكانت قوات الاحتلال، قد أعادت اعتقال الحموري فجر الأربعاء 23.08.2017، من منزله في كفر عقب قضاء القدس المحتلة، قبل أن يصدر أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 أشهر.
وكان قد حكم على الحموري في السابق بالسجن مرتين، حيث قضى حوالي سنتين في المرة الأولى، وبعد أن أفرج عنه أعيد اعتقاله مجدداً عام 2005، وصدر قرار بسجنه لـ7 سنوات، وأفرج عنه بعد حوالي 6 سنوات ونصف في إطار صفقة وفاء الأحرار عام 2011.
وبعد خروجه من السجن بدأ بدراسة الحقوق، وحصل على اللقب الأول، وباشر بدراسة اللقب الثاني في جامعة القدس في أبو ديس.
كما ونجح في امتحان نقابة المحامين الفلسطينيين قبل ثلاثة أيام من اعتقاله الأخير. وتمنع سلطات الاحتلال زوجته وابنه من دخول فلسطين بذرائع أمنية واهية.
وأعربت فرنسا عن "قلقها" في وقتٍ سابق، على مصير المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري، المعتقل في سجون الاحتلال تحت بند "الاعتقال الإداري" منذ الثالث والعشرين من آب (اغسطس)، مبديةً استغرابها لعدم اعلان التهم الموجهة اليه.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اغنيس روماتيه اسبانيي: "نطالب بضمان جميع حقوق صلاح حموري ونأمل بأطلاق سراحه. ونطالب أيضًا بتمكين عائلته من زيارته".
وأضافت اسبانيي أن "فرنسا تذكّر بأن الاستخدام المفرط والمنظم للاحتجاز الاداري يتعارض مع الحق في محاكمة عادلة وضمان حقوق الدفاع". وتابعت "لم يُطلع مواطننا ولا محامينا على التهم الموجهة اليه".
وكانت منظمة العفو الدولية نددت أيضًا في وقتٍ سابق بما وصفته "الاحتجاز الاعتباطي" لحموري واعتبرته نتيجة "للاستخدام المفرط للاحتجاز الاداري الذي يتيح احتجاز مشتبه بهم في شكل دائم من دون توجيه تهم ولا اجراء محاكمة".
ووصل عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير الفلسطيني، إلى نحو (450) معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).
يُذكر أن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت (1248) في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى (1742) أمرًا، وفي عام 2017 وصلت إلى (1060) أمر اعتقال إداري.
الاعتقال الإداري:
يُعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الصهيوني لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
تمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات يدعى الاحتلال أنها "سرية"، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهي عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة المحتلة لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
كما ويُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم الا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.
