زار وفدٌ من جبهة العمل النقابي التقدمية يوم أمس الاثنين، وزارة العمل الفلسطينية، والتقى مدير عام علاقات العمل في الوزارة، وسلّمه مذكرة بالإشكاليات القائمة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والحوار بشأن قانون التنظيم النقابي.
وجاء في المذكرة التي قدمها الوفد إلى الوزارة، أن جبهة العمل النقابي سلّمت سابقاً مذكرة تشرح أسباب رفضها المشاركة في اجتماع المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي عُقد نهاية نوفمبر الماضي، ورفضها للنتائج التي صدرت عنه، إضافة إلى شكوى مقدمة إلى الوزارة باسم أعضاء اللجنة التنفيذية ممثلي جبهة العمل في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
وأكد الوفد على ثبات موقفه السابق اتجاه الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالاتحاد العام لنقابات فلسطين، كما جاء في المذكرة السابقة، مُذكراً بأن محاولات تسويق حل الإشكال غير صحيحة.
وأكد الوفد، في المذكرة التي قدمها، على أن جبهة العمل النقابي لم توافق ولم توقّع على أي اتفاق أو وثيقة تفاهم تحمل مسمى "وثيقة تعزيز وحدة الحركة النقابية في الاتحاد العام لنقابات فلسطين"، أو أي وثيقة تتعلق بما يطلق عليه "آليات تنفيذ وحدة الحركة النقابية".
وأكد الوفد في مذكرته، على أن الهيئات القيادية للاتحاد، المنتخبة في المؤتمر الخامس معطلة منذ أكثر من ستة شهور، ما أدى إلى ممارسة التفرد بكافة مقدرات الاتحاد الإدارية والمالية من قبل الأمين العام للاتحاد، ومارس من خلال ذلك جملة من الإجراءات التي تتسم بطابع عقابي ضد زملائنا المنتخبين من المؤتمر العام للاتحاد والعاملين في فروعه، سواء بعدم دعوتهم للاجتماعات النقابية أو وقف رواتبهم أو استبدال مهامهم ومسؤولياتهم، كما حدث على في دائرة النوع الاجتماعي "المرأة".
وفي ختام المذكرة، قال الوفد "نأمل العمل والمساهمة على تصويب هذه الأوضاع بما يخدم العمل المؤسساتي والديمقراطي داخل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
من جهته، قال مدير عام علاقات العمل بلال ذوابة، فيما يتعلق بموضوع قانون التنظيم النقابي، أن الوزارة بصدد الإعداد لفتح حوار نقابي ومجتمعي واسع يضُم النقابات والكتل النقابية ومؤسسات المجتمع المدني.
