أعربت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحها لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم، والذي يستثني المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويؤكد على قرار المحكمة الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016.
وطالبت جبهة البوليساريو على لسان عضو الأمانة الوطنية المنسق مع المينورسو السيد أمحمد خداد، من ستراسبورغ وطبقًا لقرار محكمة العدل الأوروبية كافة البواخر والسفن التي تصطاد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية بالانسحاب فورًا من مواقعها، مُطالبةً الاتحاد الأوروبي بوقف كل التمويلات التي يقوم بها في الصحراء الغربية في إطار اتفاقياته مع المغرب.
كما ودعت الاتحاد الأوروبي إلى الشروع فورًا في مفاوضات مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي من أجل إعداد اتفاقيات صيد شرعية.
وأكّد السيد أمحمد خداد، أن البوليساريو ستقوم بكل الإجراءات القانونية بما في ذلك رفع دعاوى قضائية وطعون حول مسؤوليات الاتحاد الأوروبي؛ من أجل استرجاع كل الأموال التي دفعها للمغرب على مدى العقود الماضية في إطار اتفاقياتهما الثنائية، مُعتبرًا أن قرار المحكمة الأوروبية اليوم هو أكبر هدية تقدم للشعب الصحراوي بمناسبة يومه الوطني الـ42.
ويقضي حكم المحكمة الأوروبية بأن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان مختلفان ومتمايزان، ويُجدد التأكيد على أن المغرب لا يمتلك أية سيادة على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية.
