قرر قاضي ما تُسمى "المحكمة المركزية" الصهيونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة تثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير صلاح الحموري (33 عامًا)، حتى يوم الإثنين القادم، حسبما أفاد محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، محمود حسان.
وقال الحموري: "أنا لا أريد محامي أو أي تمثيل قانوني في هذا الاجراء، لأن الاعتقال الإداري غير قانوني ويحرمني من حريتي، فلا يوجد لائحة اتهام ضدي، والملف الموجه ضدي هو ملف سري ومسيطر عليه من قبل مخابرات الاحتلال، وأنا لا أريد أن أكون جزئًا من هذا الوضع، حيث أنه لا يوجد عدالة في هذا المكان وأنا أطلب من المحامي الانسحاب من الجلسة"، ورفض الحموري أن يمثل من قبل "محامي الدولة".
وكان وزير الحرب الصهيوني قد جدد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير صلاح الحموري (33 عاماً) لـ4 شهور أخرى تنتهي في 30-6-2018.
وأعادت قوات الاحتلال الصهيوني اعتقال الحموري فجر الأربعاء 23.08.2017، من منزله في كفر عقب قضاء القدس المحتلة، قبل أن يصدر أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 أشهر.
وحُكم على الحموري في السابق بالسجن مرتين، حيث قضى حوالي سنتين في المرة الأولى، وبعد أن أفرج عنه أعيد اعتقاله مُجددًا عام 2005، وصدر قرار بسجنه لـ7 سنوات، وأفرج عنه بعد حوالي 6 سنوات ونصف في إطار صفقة وفاء الأحرار عام 2011.
وبعد خروجه من السجن بدأ بدراسة الحقوق، وحصل على اللقب الأول، وباشر بدراسة اللقب الثاني في جامعة القدس في أبو ديس. كما ونجح في امتحان نقابة المحامين الفلسطينيين قبل ثلاثة أيام من اعتقاله الأخير. وتمنع سلطات الاحتلال زوجته وابنه من دخول فلسطين بذرائع أمنية واهية.
ويُذكر أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وفق نادي الأسير الفلسطيني، قد وصل إلى نحو (450) معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).
وكانت أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة (1248) في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى (1742) أمرًا، وفي عام 2017 وصلت إلى (1060) أمر اعتقال إداري.
