صوّت مجلس الشيوخ الأسباني، باجماع كافة الأحزاب داخله، على قرارٍ يدعو كيان الاحتلال "الإسرائيلي" إلى وقف الاعتقال الإداري بحقّ الفلسطينيين، إضافةً لدعوته إلى وقف اعتقال الأطفال، واحترام المعاهدات المتعلقة بذلك.
مشروع القرار قدمته عضوة مجلس الشيوخ سارا فيلا عضوة حزب بوديموس اليساري، وتطرق لاعتقال الطفلة عهد التميمي بتهمة اعتدائها على جنود الاحتلال "الإسرائيلي".
ويحث القرار إسبانيا التي أصبحت عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال لتحترم وتنفذ القرارات والمعاهدات الدولية المختصة بالطفولة، وأن يقدم الى العدالة من لا يلتزم بهذه المعاهدات.
تحدث مشروع القرار، أيضًا عن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وكيف تُغتصب حقوقه يوميًا.
وتم تمرير قرار آخر بالإجماع قدمه النائب جوكين بيلداراتز من حزب الوطنيين الباسك يدعو فيه الحكومة الإسبانية لزيادة دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وحذر من قرار الإدارة الأمريكية الذي ممكن أن ينتج عنه كارثة إنسانية، خاصة وأن مشكلة اللاجئين لا تزال قائمة بسبب الاحتلال.
يذكر أنّ الولايات المتحدة الأمريكية قرّرت في وقتٍ سابق خفض دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمبلغ 65 مليون دولار، عقب أيامٍ من اعتراف رئيس الولايات المتحدة ب القدس المحتلة عاصمةً لكيان الاحتلال.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال مختلف الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
