قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، بإلغاء كافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، ما يترتب عليه سريان الاتفاقية.
وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن "المحكمة الدستورية قضت بعدم الاعتداد بجميع الأحكام القضائية الصادرة سواء من المحكمة الإدارية أو القضاء المستعجل بشأن الاتفاقية"، مُضيفةً: "يترتب على الحكم سريان الاتفاقية المبرمة مع السعودية، والتي تنص على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية".
وكان مجلس النواب المصري قد صوت، في 14 يونيو/ حزيران 2017، بالموافقة على قرار الحكومة المصرية بنقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية.
وكانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في حزيران/يونيو 2016، وكانون ثاني/يناير 2017، في مقابل محكمتين تابعتين للقضاء المستعجل أيدتا الاتفاقية في 2017.
وطالبت أحزاب وحركات مصرية ونشطاء وشخصيات عامة في وقتٍ سابق، السلطات في مصر بالإفراج الفوري عن "السجناء المدافعين عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير".
واعتبرت تلك الأحزاب الجزيرتين "بقعة مُحتلة في صفقة مخزية، لم ولن يوافق عليها الشعب"، مُضيفةً إنها ستستمر في الرفض للاتفاقية، وطالبت الشعب المصري بـ"التدخل للتعبير عن ذلك الرفض بكل وسائل التعبير السلمية".
ويُشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية، قبل 24 ساعة من زيارة مقررة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، ما أثار تكهنات حول وجود علاقة بين توقيت صدور الحكم والزيارة.
