صوت الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى اليوم الاثنين على قانون عنصري جديد يجيز مصادرة أموال السلطة الفلسطينية من المقاصة والضرائب بمقدار يعادل ما يزعم العدو أنه أموال مدفوعة كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء.
وهذا القانون المطروح منذ آذار/مارس 2017 بادر إليه كل من إليعيزر شطاين من (هناك مستقبل) وآفي ديختر (الليكود)، وهو اتفاق حل وسط بين قانونين متشابهين قدمهما (هناك مستقبل) و(المعسكر الصهيوني) . ومقدما القانون كلاهما من المؤسسة الأمنية حيث أن شطيرن هو لواء متقاعد و ديختر كان رئيس جهاز الشاباك.
والمبادرون الرئيسيون إضافة لمن سبق ذكرهم لهذه المشاريع التي أصبحت قانونا موحدا يجمع عليه الائتلاف الصهيوني وكذلك المعارضة "اليسارية" هم يعقوب بيري وميكي ليفي (هناك مستقبل) و عومر بارليف وإيال بن رؤوفين (المعسكر الصهيوني) وديفيد بيتات (الليكود) وروعي فولكمان (كولانو) ويعقوب مارغي (شاس) وموشي غفني (يهوديت هتوراة) وبتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي) وروبرت إيلاطوف (إسرائيل بيتنا).
