في خطوة تصعيدية ذات طابع قمعي وعنصري وافقت لجنة الشؤون الداخلية بالكنيست الصهيوني على مشروع القانون الفاشي الجديد الذى اقترحه الوزراء جلعاد أردان واييلت شاكيد لمنع الجنازات الجماهيرية للشهداء المقاومين، ومن المتوقع أن يصل القانون إلى القراءتين الثانية والثالثة في جلسة كاملة للكنيست بسبب وجود إجماع عليه من العدو.
وزعم العدو أن جنازات الشهداء تتخذ طابعا تحريضيا وقال أردان إنه سيفعل أي شيء لتمكين الشرطة من منع "الإرهاب" على حد قوله، وزعم أنه على العكس من التحريض على الفيسبوك فإنه يمكن منع الجنازات. من جهته قال عضو اللجنة يؤاف كيش أن جنازة المقاوم عمل "تحريضي" وتولد "المزيد من الهجمات الإرهابية".
يذكر أن القانون المعدل لقانون " قانون مكافحة الإرهاب" يسمح للشرطة الصهيونية بتأخير نقل جثامين الشهداء والتحكم وضبط الجنازات والتشييع بموجب سلسلة طويلة من الإجراءات.
وإضافة إلى السماح للشرطة باحتجاز الجثامين لمنع "الاضطرابات" يمكن للشرطة أن تمارس قوتها إذا كان "هناك خوف من أن لهذا الحدث الجنازة ستكون الخسائر في الأرواح، أو سيكون التحريض على الإرهاب أو التماهي مع جعل أعمال إرهابية ".
يجدر الذكر أن هذا القانون هو نتيجة مسعى طويل من أطراف مختلفة في الائتلاف الصهيوني، حيث سبق للكنيست أن أقرت في 24 كانون ثاني /يناير المنصرم مشروعي قانونين شبيهين، هدفا أيضا إلى ضمان الشروط تفرضها الأجهزة الأمنية الاحتلالية على جنازات الفدائيين الفلسطينيين ولتعطيل المحكمة العليا عن إلغاء قرارات الأجهزة، وكان قدم القانون الأول بتسلئيل سموتريش (البيت اليهودي) وهو ساهم في القانون الجديد، والقانون الثاني كانت قد قدمته عنات بيركو (الليكود) ومعها 18 نائبا آخر من الائتلاف والمعارضة. ولم يعارض القانونين حينها سوى القائمة المشتركة وميرتس، و6 من نواب حزب العمل.
