أكد اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، على أهمية تطبيق الوحدة الوطنية القائمة على أسس ديموقراطية، والتي تكون أوّل خطواتها إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتكون الكيان الوطني الموحد الجامع.
وفي بيانٍ لها بمناسبة الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، دعا الاتحاد إلى "الانهاء الفوري للانقسام الاداري والتنفيذي ورفع كافة الاجراءات الاحادية والعقابية خاصة في قطاع غزة"، مشددًا على أهمية "الاستراتيجية الوطنية الموحدة المستندة إلى البرنامج الوطني الفلسطيني، والتي تقطع مع أوسلو وملحقاته، وتقطع الطريق على العملية السياسة المدعومة من القوى الامبريالية، استراتيجية تعزز صمود الشعب ومقاومته المشروع".
ورحب اتحاد لجان المرأة بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي تأتي تزامنًا مع يوم المراة، داعيًا إلى عدم الاكتفاء بإجرءاتٍ جزئية، معتبرًا الأمر "غير كافٍ"، فيما دعا إلى "الموائمة التامة والكاملة للقوانين الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية وانهاء كافة اشكال التمييز السلبي ضد النساء والأطفال".
وقال الاتحاد أنّه "وفي الوقت الذي تدق فيه نساء فلسطين مع كافة أبناء شعبهن جدران المؤامرة على فلسطين والوطن العربي والتي تشارك فيها أيدي عربية، فإنّ حقوق الشعوب الحية لا ولن تسقط بالتقادم أو بالتآمر، وأن المقاومة هي أصل البقاء والسبيل الوحيد للانتصار، وأن الوحدة الوطنية على أسس ديموقراطية هي الشرط الأساسي للانجاز في مرحلة التحرر الوطني والديموقراطي".
وأضاف أنّ "الثامن من آذار هذا العام يأتي وشعبنا في غزة يعاني من أطول حصار في التاريخ، والذي يهدف الى تركيع شعبنا، فيما يدافع ابناءه وبناته في القدس عن وجودهم متمسكين بهويتهم العربية الفلسطينية في مواجهة سياسات التهويد والتطهير العرقي الاحتلالية".
هذا ودعا اتحاد لجان المرأة إلى أهمية "المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات لتطبيق قرارات الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية وعلى رأسها قرار 194"، إضافةً إلى الالتزام الكامل بدعم نضال الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، والعمل الجاد من أجل التحرير.
وأكد على أهمية المقاطعة الشاملة للاحتلال ووقف كافة أشكال التطبيع معه ورفع الغطاء السياسي عن المطبعين، فيما دعا إلى "الإحالة الفورية للملفات المتفق عليها للمحكمة الجنائية الدولية التزاماً بمسائلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه".
وطالب الاتحاد في بيانه، بالوقف الفوري لكافة أشكال التعدي على الحقوق والحريات العامة ومحاسبة كل من يتعدى عليها، إضافةً إلى "العمل على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز صمود شعبنا، ووقف السياسات المنحازة للقطاع الخاص وسياسات الخصخصة وتشجيع كبار المستثمرين على حساب الفقراء والفقيرات".
