طالب المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني في محافظات مختلفة من قطاع غزة البنوك الفلسطينية العاملة في القطاع، بوقف سياساتها المجحفة بحق الموظف الفلسطيني وعلى رأسها سياسة "خصم الأقساط الشهرية من الرواتب بدون مراعاة تدني رواتب الموظفين بعد مجزرة تقليص الرواتب التي اتخذتها السلطة"، وذلك في ظل عدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
جاء ذلك خلال وقفات احتجاجية دعت لها الجبهة الشعبية في كل من محافظات الوسطى وشمال غزة ورفح، اليوم الأربعاء، أمام فروع عدد من البنوك العاملة في القطاع، من بينها بنك فلسطين والبنك الفلسطيني الإسلامي، رفضاً لسياساتها المجحفة بحق الموظفين، وللمطالبة بمراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يعاني منها موظفي قطاع غزة.
ورفع المحتجون أمام البنوك، شعاراتٍ وصوراً تطالب بوقف الخصومات الكبيرة من رواتبهم وعلى رأسها سياسة خصم الأقساط الشهرية من الرواتب بدون مراعاة تدني رواتب الموظفين بعد مجزرة تقليص الرواتب التي اتخذتها السلطة، وفي ظل عدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
وأكد المحتشدون على "ضرورة تحمّل البنوك مسئولياتها الاجتماعية تجاه شعبنا من خلال قيامها بمشاريع خدماتية تنموية داخل القطاع، وهو ما ينص عليه القانون الفلسطيني من ضرورة اقتطاع نسبة من أرباحها وتوظيفها في خدمة وتنمية المجتمع، لاسيما وأن البنوك لا تقوم بتنفيذ أيٍ من المشاريع الاستثمارية لإنعاش القطاع الاقتصادي المنهار في القطاع، بل وتقوم بتهريب ودائع المواطنين وتوظيفها في استثمارات خارج الأراضي الفلسطينية".
يذكر أنّ قطاع غزّة يعاني من عدة أزمات، أبرزها أزمة الكهرباء وأزمة الوقود، إضافةً لأزمة رواتب الموظفين التي جرى اقتطاع جزء منها في إطار العقوبات المفروضة من جانب السلطة الفلسطينيّة.
كما تفرض البنوك إجراءاتٍ وخصومات عالية على رواتب الموظفين الحاصلين على قروض مالية منها، دون أي مراعاةٍ للأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
ويفرض الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 11 عامًا، حيث يغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء
