أصدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مرسومًا يقضي بضم قوات "الحشد الشعبي" إلى القوات المسلحة الرسمية التابعة للحكومة في البلاد.
ويقضي المرسوم الصادر يوم الخميس، بأن يحصل مقاتلو "الحشد الشعبي" الذي يمثل الفصيل غير النظامي الأبرز في الحرب ضد "داعش"، على الكثير من حقوق أفراد الجيش، وإخضاعهم لقوانين الخدمة العسكرية.
ويأتي المرسوم قبل نحو شهرين من الانتخابات العامة المقرّر إجراؤها في أيار/ مايو القادم.
وتأسست قوات "الحشد الشعبي" في حزيران/ يونيو 2014، إثر فتوى من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، دعت كل من يستطيع حمل السلاح الى التطوع لقتال قوات "داعش"، بعد انهيار الجيش العراقي في الموصل.
وتحصي بعض التقديرات أعداد فصائل الحشد بأنها تتجاوز الستين فصيلا، كما تشير إلى أن عدد مقاتليه النظاميين يصل إلى 130 ألفا.
وقاتلت فصائل هذا الحشد ضد "داعش" في الأنبار وسامراء والموصل وتلعفر وديالى ومختلف المناطق العراقية، كما شاركت بمعركة السيطرة على محافظة كركوك وطرد البشمركة الكردية منها مؤخرا إثر أزمة خلفها الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان.
وأعلن العراق النصر على "داعش" في ديسمبر/كانون الأول لكن قوات الحشد الشعبي التي يقدر أنها تضم ما يربو على 60 ألف مقاتل ما زالت منتشرة في العديد من المناطق التي شهدت قتالا عنيفا خلال الصراع الذي استمر ثلاث سنوات لطرد "داعش".
وأقر البرلمان العراقي قانونا عام 2016 لإدماج قوات الحشد الشعبي في أجهزة الدولة على أن تكون القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة.
