قال مؤسس "حركة تونس إلى الأمام" الوزير التونسي السابق عبيد البريكي: إنه "لا يستبعد أن تعلن الدولة التونسية إفلاسها في وقت قريب".
وأوضح عبيد البريكي في تصريحات لإذاعة "شمس أف أم" المحلية في تونس، أن "الدولة تنهار وتتلاشى تدريجيا وسط غياب أي مؤشرات أو أرقام إيجابية"، منتقدا "عمليات الاقتراض المتتالية التي تقوم بها الحكومة والدولة التونسية".
وقال: "إن الإستمار لم يعد يبحث عن الأجر الزهيد لليد العاملة بل يبحث عن السلم الاجتماعي".
على صعيد آخر اعتبر البريكي، أن التحوير الوزاري الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل لن يحل المشاكل والأزمات التي تتخبط فيها الدولة التونسية.
وقال: "إن الوضع في تونس يستوجب اعتماد الحلول الجذرية، كوضع آليات لمقاومة الفساد وتوفير السلم الإجتماعي لدفع الاستثمار".
ودعا البريكي، وهو نقابي ووزير سابق، إلى "تجفيف منابع الفساد وليس الاقتصار على صغار الموظفين أو المسؤولين المورطين في قضايا فساد بل يجب وضع اليد على البارونات الكبيرة للفساد"، على حد تعبيره.
وتعيش تونس وضعا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا مضطربا، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي مطلع العام 2011.
ولم تفلح سياسة القروض التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة في التأسيس لنموذج تنموي، يساند التقدم السياسي الذي حصل بفعل ما يُعرف بآلية التوافق بين الإسلاميين وخصومهم السياسيين.
كما لم ينجح مسلسل التفاهمات التي توصلت إليه الحكومات المتعاقبة مع المنظمات النقابية، وعلى رأسها "الاتحاد العام التونسي للشغل"، في التوصل لهدنة اجتماعية تساعد الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية مطلوبة دوليا.
وتسارعت وتيرة هبوط احتياطات النقد الأجنبي في تونس، منذ 2017، بفعل ارتفاع عجز ميزان التجارة من جهة، وهبوط أسعار صرف الدينار التونسي مقابل الدولار واليورو.
وتأتي هذه المخاوف، بينما تستعد تونس لإجراء أول انتخابات بلدية في أيار (مايو) المقبل، منذ نجاح الثورة.
