دان الإتحاد الأوروبي مصادقة برلمان الاحتلال "الإسرائيلي" على قانون سحب الإقامة من المقدسيين، بحجة مشاركتهم في عملياتٍ للمقاومة والانضمام لمنظمات تنفذ هذه العمليات.
وقال الاتحاد في بيان له مساء الجمعة، "اعتمد الـ كنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع تشريعا، يمنح وزير الداخلية صلاحية إلغاء وضع الإقامة الدائمة للأشخاص المتورطين في الإرهاب والخيانة والتجسس".
واعتبر الاتحاد أن "الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع خطيرة للغاية".
وتابع: "مع ذلك، فإن القانون الجديد يمكن أن يجعل وضع الإقامة للفلسطينيين في شرق القدس ، وهم سكان محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، أكثر خطورة مما هو عليه اليوم". وفقًا لقوله.
وحذر الاتحاد الأوروبي من إمكانية "استخدام القانون الجديد من أجل تقويض الوجود الفلسطيني في القدس، الأمر الذي من شأنه تعقيد احتمالات تطبيق حل الدولتين". كما يزعم.
وأكد البيان أنّ الاتحاد الأوروبي لا يعتبر سكّان شرقي القدس المحتلة، ضمن أراضي كيان الاحتلال، وذلك وفقًا للقانون الدولي، مضيفًا أنّه لا يعتبر بسيادة الاحتلال على الأراضي المحتلة عام 1967.
ويعتبر القانون العنصري الصهيوني الجديد، الذي أقره "الكنيست" الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 320 ألف فلسطيني في القدس المحتلة "مقيمين وليسوا مواطنين".
وبحسب صحيفة هارتس العبرية، فإنه وفقاً للقانون سيتم إلغاء الإقامة من الفلسطينيين إذا ما ثبت مشاركتهم بأعمال ضد الاحتلال ومستوطنيه.
وبينت الصحيفة، انه وفي حالة إلغاء الإقامة، سيتمكن الاحتلال من طرد السكان، لافتةً إلى أنّ وزارة الداخلية لدى الاحتلال قدمت الاقتراح، فيما قرر الوزراء دعمه بالتوازي مع مشروع قانون خاص قدمه عضو البرلمان أوهانا ليفي من حزب (ليكود).
ويأتي القانون بعد أن ألغت المحكمة العليا قراراً صدر قبل أكثر من عشر سنوات بإلغاء الإقامة لأربعة مواطنين من سكان شرق القدس المحتلة، في أيلول الماضي.
وينص مشروع القانون، على أن القانون سوف ينطبق على جميع المقيمين الدائمين -والمهاجرين الذين وصلوا إلى دولة الاحتلال وأهالي القدس المحتلة.
وفي محاولةٍ لتجميل عنصريتها أمام العالم، فإنه وبحسب مشروع القانون، سيتعين على وزير داخلية الاحتلال أن يمنح مكانًا بديلًا للشخص الذي ألغيت إقامته إذا تبين أن هذا الشخص لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلدٍ آخر.
