أكد تقريرٌ رسمي فلسطيني، أنّ سلطات الاحتلال زادت من سياسة التهويد في مدينتي القدس والخليل بشكل خاص، فيما واصلت تقديم المزيد من المنح للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وبين المكتب الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره الأسبوعي، أن "سياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت، لا تكتفي دولة الاحتلال بتطبيقها في مدينة القدس، بل هي تواصل نفس المساعي في القسم الخاضع لسيطرتها المباشرة من مدينة الخليل" جنوب مدينة القدس.
وتطرق التقرير إلى دراسة استقصائية صهيونيّة أعدتها منظمة "كيرم نافوت" اليسارية، كشفت أن نحو 40 في المائة من قبور المستوطنين في الضفة الغربية بنيت على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة، وأن هناك أكثر من 600 قبر في أكثر من 10 مستوطنات تم بناؤها على أراضٍ فلسطينية خاصة، منها أراضٍ صودرت من قبل سلطات الاحتلال.
وكشف المكتب الوطني، أنه ولتوفير المزيد من ترتيبات الحماية للمستوطنين؛ بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر كاميرات جديدة، ذات خصائص تكنولوجية متطورة على الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية، في إطار مواصلة جيش الاحتلال جهوده لمنع وقوع عمليات ضد المستوطنين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابٍ مُتلفز له بتاريخ 6 ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمةً لدولة الاحتلال، وبدء اتّخاذ خطوات لنقل سفارة واشنطن من "تل أبيب" إليها. في تجاهلٍ صارخٍ لكلّ التشريعات والقوانين الدولية، التي تحظر أيّ تغييٍر في الوضع القائم بالمدينة المحتلة إلى حين التوصّل إلى حل نهائي بشأنها، عبر مفاوضات بين الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي".
وفي أعقاب قرار ترامب صعّدت سلطات الاحتلال من سياساتها الإجراميّة بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدّساتهم، خاصةً في القدس المحتلة، ابتداءً من زيادة وتيرة الاستيطان والبناء التوسّعي حول المستعمرات، مرورًا بالإمعان في التنكيل بأهالي المدينة المقدّسة، وليس انتهاءٍ بتشريع مزيدٍ من القوانين الإجرامية بحقّها.
وصعّدت سلطات الاحتلال من وتيرة الاستيطان والبناء التوسّعي حول المستعمرات في الضفة المحتلة بما فيها القدس بشكل غير مسبوق.
