رفض التجمع الديمقراطي للمعلمين الفلسطينيين قرار الحكومة الأخير المتعلق بإحالة المعلمات والمعلمين للتقاعد المبكر القسري دون طلب منهم ودون أي سببٍ فني، واعتبره بأنه يأتي كعقاب لممارسة المعلمين دورهم النقابي ودفاعهم عن حقوقهم المشروعة.
وطاب التجمع الحكومة "بالتراجع عن القرار وضرورة عودة المعلمات والمعلمين لأماكن عملهم فورًا، مُؤكدًا أنه "في حال عدم تراجع الحكومة عن ذلك القرار سوف يتخذ التجمع عدة خطوات نقابية وحقوقية لإنصاف المعلمين وإعادة حقوقهم وذلك بالتواصل مع مؤسسات حقوقية ورجال قانون لرفع تلك المشكلة للقضاء الفلسطيني وتفعيل برامج وفعاليات احتجاجية لمواجهة قرار الحكومة".
كما ودعا التجمع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بتحمل مسؤولياته اتجاه المعلم الفلسطيني والعمل الدؤوب والمستمر من أجل حقوق المعلمات والمعلمين، مُحذرًا "من أن تطبيق هذا السلوك من قبل الحكومة والعمل به سوف يصبح تقليدًا تمارسه ضد أي نشاط نقابي وفي هذا تعديًا صارخًا لحقوق الموظفين عامة والمعلمين بشكل خاص الزميلات المعلمات الزملاء المعلمين".
وأكَّد التجمع على استمرار التواصل مع كافة المعلمات والمعلمين الذين تم إحالتهم التقاعد المبكر القسري حتى تعاد لهم كافة حقوقهم.
