وقّعت الحكومة السودان ية وبعثة الاتحاد الأوروبي، اتفاقية تتعلق بالتدريب ورفع القدرات وتبادل المعلومات لمكافحة "الإرهاب" والتطرف الفكري العنيف في البلاد.
وذكر "المركز السوداني للخدمات الصحفية"، الذي أورد الخبر اليوم، أن "الاتفاقية أبرمت بين الاتحاد الأوروبي، والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب".
وقال وكيل وزارة الخارجية السوداني، عبد الغني النعيم، عقب توقيع الاتفاق: "إن مكافحة الإرهاب بالنسبة للحكومة مسألة مبدئية تهم الأمن القومي".
وأضاف: "أكدنا للاتحاد الأوروبي أن الإرهاب ظاهرة تتجدد، وعلى الجميع التكاتف لمكافحة الظاهرة بالمراجعات الفكرية والاهتمام بالتنمية والإعمار وإزالة النزاعات".
وتابع: "طلبنا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتعاونه المشهود على المستوى الإقليمي والدولي في مكافحة الظاهرة".
ونقل "المركز السوداني للخدمات الصحفية"، عن سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، جان ميشيل ديموند، قوله: "كلنا محاطون بتحديات الإرهاب، خاصة وأن هزيمة داعش في العراق و سوريا قد تتسبب في تحركهم نحو أفريقيا".
وشدّد ديموند، على "استعدادهم للاستمرار في الحوار والشراكة مع السودان في القضايا الإقليمية والدولية، لأنه الطريقة الأفضل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأشار إلى أن "الاتفاقية الموقعة، تخص رفع القدرات في مجال القانون وغسل الأموال، وحماية المدنيين من الإرهاب".
وأضاف: "نحن نطمح للتقدم في الامتحان الصعب في حربنا ضد الإرهاب"، وفق تعبيره.
من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب محمد جمال الدين، إن "الاتفاقية تهدف لرفع كفاءة المؤسسات الأمنية والسياسية والاجتماعية حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".
ولفت الانتباه إلى أنها "تهدف أيضاً إلى التدريب المباشر لكل مكونات هيئة مكافحة الإرهاب، والتنسيق والتعاون الذي يقود إلى الإجراءات السليمة، وعدم إفلات المجرمين من العقاب"، وفق تعبيره.
يذكر أن واشنطن كانت قد وضعت اسم السودان في 1993، على قائمة الدول التي تعتبرها راعية للإرهاب، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، بين 1991 و1996.
وأعلنت الخارجية الأمريكية، في تشرين أول (أكتوبر) الماضي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عامًا، وأشارت إلى أن القرار جاء "اعترافًا بالإجراءات الإيجابية لحكومة الخرطوم".
ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب".
ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.
أما "الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في السودان"، التي تأسست في 2003، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد أطلقت في آذار (مارس) 2017، أطلقت "مشروع الشراكة من أجل مواجهة التطرف العنيف".
كما أصدرت وزارة العدل السودانية، عام 2014 قرارًا بتأسيس نيابة متخصصة لجرائم غسيل الأموال والإرهاب، وكذلك قضت الهيئة القضائية بتشكيل محكمة متخصصة لجرائم الإرهاب.
