طالبت القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، الرئيس محمود عباس بعدم اتخاذ أي قرارات تصنف كعقوبات على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على خلفية استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
ودعت القوى في مؤتمر صحفي تلاه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، الرئيس عباس للقدوم إلى قطاع غزة لإنهاء كافة مظاهر الانقسام وتجاوز هذه العقبة الصعبة، كما ودعت رئيس الوزراء رامي الحمد الله للقدوم لغزة ورعاية كل ملف التحقيق لكشف المتورطين بهذا الحادث.
وجددت الفصائل إدانتها لحادث الاعتداء على موكب الحمد الله، وطالبت بالتعاون في التحقيق بين "الأذرع الأمنية كافة للكشف عن منفذي التفجير الذي أراد تفجير المصالحة"، وقالت: "الأجدر أن نتعاون بالتحقيق".
أكدت الفصائل ضرورة عقد مجلس وطني يشارك فيه الجميع، بما فيهم حركتي حماس والجهاد وفق مخرجات اجتماع بيروت عام 2017 واتفاق المصالحة في القاهرة 2011، مطالبةً بالخروج بموقف وطني واحد لمواجهة "صفقة القرن".
وتعرض موكب الحمدالله يوم الثلاثاء الماضي لاستهداف بعبوة ناسفة بعد دخوله قطاع غزة لافتتاح مشروع للصرف الصحي شمالي القطاع، وأصيب سبعة من المرافقين بجراح طفيفة.
ويُذكر أنّ قطاع غزّة يُعاني من أوضاعٍ صعبة، حيث تفرض حكومة الوفاق سلسلة من العقوبات على القطاع، ما يزيد من حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وأبعادها الانسانية، وتتمثل هذه العقوبات بخفض رواتب الموظفين وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، إضافةً لأزمات الكهرباء والوقود.
ويفرض الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ (11 عامًا)، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكلٍ جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.
